د. حنان نجيب تكتب: إعادة هندسة العلاقة بين الإنتاج والنقد الأجنبي: رؤية لتطوير المناطق الصناعية

يمر الاقتصاد المصري بمرحلة تتطلب أدوات غير تقليدية لإدارة ندرة النقد الأجنبي، ليس فقط عبر جذب التدفقات، بل من خلال إعادة تصميم آليات توليده داخل الاقتصاد نفسه. وفي هذا السياق، يبرز مقترح إنشاء “منطقة نقدية صناعية مغلقة” كنموذج يهدف إلى تحويل جزء من الاقتصاد إلى منصة مخصصة لإنتاج العملة الصعبة بشكل مستدام.
يقوم هذا النموذج على فصل التدفقات النقدية داخل منطقة صناعية محددة عن باقي الاقتصاد، بحيث تعمل وفق نظام مالي مستقل يركز على التصدير. الفكرة لا تهدف إلى جذب الاستثمار فقط، بل إلى إنشاء “محرك إنتاج دولار” مرتبط مباشرة بالنشاط الصناعي دون الاعتماد على الاقتراض أو التدفقات قصيرة الأجل.
وفي هذا الإطار، تظهر الحاجة إلى آليات تسوية داخلية تضمن كفاءة التعامل بين الشركات دون الضغط على سوق النقد الأجنبي. لذلك تعتمد المنطقة على عملة رقمية داخلية تُستخدم في تسوية المعاملات بين الشركات، ولا يتم تداولها خارج حدود المنطقة. ويتم ربط هذه العملة بشكل غير مباشر بالدولار أو بسلة عملات لضمان الاستقرار والثقة، مع استخدام الدولار فقط في عمليات الاستيراد والتصدير.
يرتكز النموذج على توجيه الإنتاج داخل المنطقة للتصدير بنسبة تتراوح بين 80% و90%، مع تحصيل حصيلة الصادرات عبر القنوات الرسمية، بما يعزز الاحتياطي النقدي ويخلق تدفقات مستقرة من العملات الصعبة. وفي المقابل، يتم الحد من دخول المنتجات إلى السوق المحلي لتجنب أي تشوهات سعرية أو ضغوط تضخمية.
ورغم تشابه الفكرة مع تجارب المناطق الاقتصادية الخاصة مثل Shenzhen وJebel Ali Free Zone، إلا أن الاختلاف الأساسي يكمن في إدخال بعد نقدي مؤسسي جديد، يجعل المنطقة ليست فقط بيئة إنتاج، بل أداة لإدارة النقد الأجنبي داخل دورة الإنتاج نفسها.
ويُعد ضبط آلية تسعير العملة الداخلية عنصرًا أساسيًا في نجاح النموذج. ويمكن تحقيق ذلك من خلال ربط غير مباشر بالدولار أو بسلة عملات تعكس الشركاء التجاريين، إلى جانب مؤشر إنتاجي يعكس حجم وقيمة الصادرات. هذا الربط يعزز الثقة ويحد من المضاربات والتقلبات.
وفي هذا الإطار المؤسسي، يلعب Central Bank of Egypt دورًا محوريًا كجهة إشرافية وتنظيمية، من خلال وضع قواعد إصدار العملة الداخلية وضمان بقائها داخل حدود المنطقة، مع السماح بتحويل محدود وخاضع للرقابة عند تسوية العمليات الخارجية.
فهذا التوازن يحافظ على الاستقرار النقدي للدولة مع الحفاظ على كفاءة التشغيل داخل المنطقة.
ومع وضوح هذا الإطار، يصبح من المهم مقارنة هذا النموذج بالمناطق الصناعية الحالية. فعلى الرغم من نجاحها في جذب الاستثمارات، إلا أنها لا تمتلك آلية مباشرة لإدارة النقد الأجنبي أو توجيهه داخل دورة الإنتاج. أما في هذا النموذج، فإن العلاقة بين الإنتاج والنقد الأجنبي تصبح جزءًا من التصميم الاقتصادي نفسه وليس نتيجة ثانوية للنشاط الصناعي.
ورغم المزايا المحتملة، لا يخلو النموذج من مخاطر، أبرزها احتمال نشوء اقتصاد مزدوج داخل الدولة، أو تسرب العملة الداخلية، أو استخدامها في المضاربة. كما قد تثير الفكرة تحفظات لدى مؤسسات دولية مثل International Monetary Fund إذا لم يتم ضبطها بإطار قانوني ورقابي واضح.
يمكن التعامل مع هذه التحديات عبر تصميم تشريعي متكامل وبنية رقمية متقدمة تضمن متابعة دقيقة للتدفقات المالية داخل المنطقة، بما يحقق التوازن بين الكفاءة التشغيلية والانضباط النقدي.
في النهاية، لا يقتصر التحدي الاقتصادي على توفير النقد الأجنبي، بل على القدرة على إنتاجه بشكل مستدام داخل الاقتصاد نفسه.
ويقدم هذا النموذج تصورًا لتطوير المناطق الصناعية إلى وحدات إنتاجية عالية الكفاءة في توليد العملة الصعبة، بما ينقل الاقتصاد من إدارة الندرة إلى تعزيز القدرة الإنتاجية للنقد الأجنبي.