حصر أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه.. هل تفتح الحكومة باب التعيينات قريبًا؟

أثيرت حالة من الجدل خلال الفترة الأخيرة بين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه بعد تداول خطاب يفيد بحصرهم تمهيدًا لتعيينهم داخل الجهاز الإداري للدولة. 

ومع تزايد التساؤلات حول مدى صحة هذه الأنباء، كشف مصدر مسؤول حقيقة الأمر، موضحًا الهدف من هذا الإجراء وآلية التعيين المعمول بها داخل الجهات الحكومية.

في سياق متصل أكد مصدر مسؤول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الخطاب المتداول بشأن حصر أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه صحيح من حيث المضمون، لكنه لا يتضمن أي قرارات تتعلق بتعيين هذه الفئات في الوظائف الحكومية خلال الفترة الحالية.

التعيين في الوظائف الحكومية

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لموقع "تفصيلة" إلى أن التعيين في الوظائف الحكومية يتم وفق نظام محدد يعتمد على المسابقات المركزية التي يعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث يُتاح التقديم فيها لجميع المواطنين دون تمييز، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

تفاصيل حصر أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه

وأضاف، أن عملية الحصر التي تجرى حاليًا ليست إجراءً جديدًا، بل تُعد من الإجراءات الدورية التي تقوم بها الجامعات بشكل سنوي لتحديث بيانات أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه، لافتًا أن تنفيذ هذا الحصر هذه المرة جاء استجابة لطلب إحاطة تقدم به أحد أعضاء مجلس النواب بهدف معرفة الأعداد الدقيقة لهذه الفئات.

وشدد المصدر على أن عملية الحصر لا تعني صدور قرارات تلقائية بالتعيين، موضحًا أن التوظيف داخل الجهات الحكومية يرتبط باحتياجات كل جهة وخططها الوظيفية المعتمدة، إلى جانب الضوابط التي تنظم عملية التعيين.

وأكد أن الدولة تعتمد في التوظيف الحكومي على مبدأ الكفاءة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، من خلال نظام المسابقات الذي يضمن الشفافية واختيار العناصر الأكثر كفاءة لشغل الوظائف داخل الجهاز الإداري للدولة