الإدارية العليا تقضي بثبوت الجنسية المصرية لمواطنين فلسطينيي الأم

قضت المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى (موضوع) بمجلس الدولة، بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، والقضاء مجددًا بثبوت تمتع طاعنين من أصل فلسطيني بالجنسية المصرية، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

تفاصيل حكم الإدارية العليا بشأن الجنسية المصرية

جاء الحكم بعد نظر طعن مقدم من مواطنين طالبا فيهما بإثبات أحقيتهما في الحصول على الجنسية المصرية، استنادًا إلى روابط النسب والزواج وما قدماه من مستندات رسمية تدعم موقفهما القانوني.

وأوضحت أوراق الدعوى أن الطاعنين وُلدا لأب وأم فلسطينيي الجنسية داخل مصر، قبل أن تنفصل الأسرة لاحقًا، وتتزوج الأم من مواطن مصري، وتحصل على الجنسية المصرية وفقًا للقانون.

وتقدم المدعيان بطلب رسمي إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على الجنسية المصرية تبعًا لوالدتهما، مدعومًا بعدد من المستندات الرسمية وشهادات الميلاد وإثباتات النسب، إلا أن الطلب قوبل بالرفض، ما دفعهما إلى اللجوء إلى لجنة التوفيق التي أوصت برفض الطلب أيضًا.

حكم أول درجة والطعن عليه

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمًا برفض الدعوى، وهو ما طعن عليه المدعيان أمام المحكمة الإدارية العليا، التي انتهت إلى إلغاء الحكم السابق، وقضت بثبوت أحقيتهما في الحصول على الجنسية المصرية وما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

وتضمنت الدعوى مستندات رسمية صادرة عن جهات مختصة، أكدت وفق ما انتهت إليه المحكمة أحقية الطاعنين في الجنسية، لتصدر المحكمة حكمها النهائي بقبول الطعن وإثبات الجنسية المصرية لهما.