"محلية النواب" تناقش خطة الحكومة لتطوير ورفع كفاءة الأسواق الرسمية

اجتمعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الأربعاء، لمتابعة تنفيذ خطة الحكومة بشأن تطوير ورفع كفاءة الأسواق الرسمية والعشوائية، وتحويلها إلى أسواق رسمية ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا الشأن، بهدف تعظيم موارد الدولة وتنمية الاقتصاد المحلي، فضلاً عن متابعة خطة الحكومة في التصدي لظاهرة الباعة الجائلين ودمجهم في الاقتصاد الرسمي.

وأكد الدكتور سيد البدري، نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومدير مكون تحسين الخدمات بوزارة التنمية المحلية، أن الوزارة اتخذت بعض الإجراءات، منها إعداد مشروع قانون ينظم عمل الأسواق والسويقات على مستوى الجمهورية، وحوكمة الإيرادات، وتمكين المحافظات من إدارة مواردها الذاتية، بالإضافة إلى إعداد قاعدة بيانات دقيقة وحديثة مرفقة بخريطة جغرافية لتيسير اتخاذ القرارات.

ولفت إلى أن الوزارة أصدرت دليلاً إرشادياً للأسواق يتضمن الإطار التخطيطي والتصميمي ومعايير اختيار المواقع، كما قامت بإعداد مشروع قانون لتنظيم الأسواق الرسمية وحظر الأسواق العشوائية، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 1957 بشأن الباعة الجائلين، وتم إرسال مشروعي القانونين إلى وزارة العدل.

وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، أهمية دور وزارة التنمية المحلية في تطوير الأسواق من خلال الفكر الممنهج، وأهمية ذلك، ووجّه سؤالاً لممثلي وزارة المالية: هل تم الانتهاء من لائحة السويقات؟

وأشار ممثل وزارة التنمية المحلية إلى أنه تم عقد اجتماعات بالوزارة لمناقشة مشروع قانون تنظيم الأسواق، لإيجاد مظلة تشريعية تنظم عمل الأسواق وتحظر إنشاء أسواق عشوائية.

وعرض المهندس كريم محمود، مهندس التنمية العمرانية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بوزارة التنمية المحلية، الدليل التصميمي للإدارة المحلية للأسواق والسويقات، من حيث التصنيف، وضوابط واشتراطات الموقع.

وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، أهمية التواصل مع إدارات الأسواق على مستوى المحافظات، ومشاركة المحافظين في هذا الملف.

وقال المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إن عدد الأسواق العشوائية بلغ 1305 أسواق، ولم يُدرج في الحصر السويقات الصغيرة التي تعمل يومياً.

وأوضح أن التصنيف تم حسب الاستخدام (حرفي – مهني – غذائي)، وأن العمل بدأ من خلال خطة موضوعة.

وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب توصي وزارة التنمية المحلية بإفادتها بمذكرة رسمية باللوائح المنظمة للمواقف والسويقات، وقررت اللجنة استمرار نظر الموضوع.

شارك في الاجتماع اللواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية لشئون المجالس النيابية، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وأحمد سعيد، نائب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء يحيى الأدغم، سكرتير عام محافظة القاهرة، واللواء عبد الله عاشور حسن، سكرتير عام مساعد محافظة دمياط، وعدد من ممثلي وزارات التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية.