بعد 5 سنوات من الانتظار.. طلب إحاطة برلماني يكشف مصير تعيين أوائل خريجي الجامعات

تقدم النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن عدم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3021 لسنة 2021 الخاص بحصر ودراسة تعيين أوائل خريجي الجامعات الحكومية من دفعات 2014 حتى 2021.

بعد 5 سنوات من الانتظار.. طلب إحاطة برلماني يكشف مصير تعيين أوائل خريجي الجامعات

وأوضح النائب أن القرار نص على تشكيل لجنة وزارية عليا لحصر أوائل الخريجين ودراسة آليات الاستفادة منهم داخل الجهاز الإداري للدولة، وذلك استكمالًا لنهج الدولة السابق في تعيين أوائل الخريجين حتى دفعة 2013، في إطار دعم الكفاءات العلمية وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.
وأشار الجزار إلى أنه رغم مرور ما يقرب من خمس سنوات على صدور القرار، لم يتم الإعلان عن نتائج نهائية لأعمال اللجنة، كما لم تصدر أي قرارات تنفيذية تترجم القرار إلى واقع فعلي، ما أثار حالة من القلق بين الشباب المتفوقين المنتظرين للتعيين.
وأضاف أن المعلومات المتداولة تؤكد قيام الجهات المختصة بحصر بيانات أوائل الخريجين ورفعها للجهات المعنية، إلا أن الملف لا يزال معلقًا دون حسم، ما يحرم الدولة من الاستفادة من كوادر مؤهلة علميًا، ويؤثر سلبًا على كفاءة الجهاز الإداري.
وأكد عضو مجلس النواب أن استمرار تأخر تنفيذ القرار يطرح تساؤلات حول مدى الالتزام بتطبيق القرارات الحكومية، كما يتعارض مع جهود الدولة في الإصلاح الإداري وبناء جهاز إداري قائم على الكفاءة والتميز، فضلًا عن تأثيره السلبي على مبدأ تكافؤ الفرص بين الخريجين.
وشدد على أن تعطيل القرار يفقد الدولة فرصة الاستفادة من طاقات بشرية متميزة تم إعدادها داخل الجامعات الحكومية، كما يضعف ثقة الشباب في جدوى التفوق العلمي كمسار للحصول على فرص عادلة داخل مؤسسات الدولة.
وطالب الجزار الحكومة بعدد من الإجراءات العاجلة، أبرزها:
الإعلان الرسمي عن نتائج أعمال اللجنة الوزارية المشكلة بالقرار.
إصدار قرار تنفيذي نهائي بشأن تعيين أوائل خريجي دفعات 2014 حتى 2021.
تحديد جدول زمني واضح لإنهاء إجراءات التعيين أو الدمج بالجهاز الإداري.
إدراج ملف تعيين أوائل الخريجين ضمن خطة الإصلاح الإداري للدولة.
تعزيز التنسيق بين وزارة التعليم العالي والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتسريع التنفيذ.
واختتم النائب طلبه بالتأكيد على ضرورة حسم هذا الملف في أسرع وقت، بما يحقق العدالة بين الخريجين ويدعم توجه الدولة نحو الاستفادة من الكفاءات الشابة.