ريهام عبد النبي تحذر: تدهور الجنيه المصري يهدد جيوب المصريين والاستقرار الاقتصادي

تقدمت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية، بشأن التدهور الحاد في قيمة الجنيه المصري وما يترتب عليه من آثار اقتصادية واجتماعية بالغة الخطورة على المواطنين.

ريهام عبد النبي تحذر: تدهور الجنيه المصري يهدد جيوب المصريين والاستقرار الاقتصادي 

وأوضحت النائبة أن الدولة شهدت مؤخرًا انخفاضًا حادًا في قيمة العملة المحلية، خاصة بعد التطورات الإقليمية والتصعيد العسكري في المنطقة، وهو ما انعكس مباشرة على الأسواق، مسببًا ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وزيادة معدلات التضخم، وتآكل القوة الشرائية للمواطنين.
وأشارت إلى أن الجنيه المصري سجل تراجعًا تجاوز 12.2% مقابل الدولار الأمريكي منذ اندلاع الأزمة الأخيرة، ليقترب سعر الدولار من 55 جنيهًا مقارنة بنحو 47 جنيهًا قبل الأزمة، ما يضع العملة ضمن أسوأ العملات أداءً عالميًا خلال هذه الفترة، ويكشف عن وجود اختلالات هيكلية في الاقتصاد الوطني وضعف القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية.
وأكدت أن التدهور لا يُعزى للعوامل الخارجية وحدها، بل يأتي نتيجة تراكمات من سياسات اقتصادية اعتمدت على الاقتراض المفرط، دون بناء قاعدة إنتاجية قوية، وغياب دعم للصناعة الوطنية، إلى جانب الارتباك في إدارة سعر الصرف وتطبيق سياسات تقشفية أثقلت كاهل المواطنين دون تحقيق استقرار اقتصادي حقيقي.
وقد أسفر هذا الوضع عن ارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم، واتساع دائرة الفقر، وزيادة الضغوط على محدودي ومتوسطي الدخل، إلى جانب حالة من عدم الاستقرار في الأسواق نتيجة تراجع الثقة في السياسات الاقتصادية والنقدية.
وطالبت النائبة الحكومة بالإجابة على عدة محاور عاجلة، منها:
الإجراءات الفورية لوقف تدهور الجنيه المصري.
خطة الحكومة للتعامل مع التضخم وحماية المواطنين.
السياسات البديلة لدعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
أسباب استمرار السياسات الاقتصادية الحالية رغم نتائجها السلبية.
تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تضررًا.
وشددت ريهام عبد النبي على أن استمرار الوضع الحالي دون مراجعة جدية يمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويزيد معاناة المواطنين، داعية إلى إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة الاقتصادية لمناقشته بشكل عاجل واستدعاء الحكومة لتقديم خطة واضحة وقابلة للتنفيذ.