قواعد جديدة للمؤثرين والمنصات.. مشروع قانون لضبط المشهد الرقمي في مصر

أعلن النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة وعضو الأمانة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، تقدمه بمشروع قانون جديد تحت اسم "قانون حماية الطفل من المؤثر الرقمي وتنظيم وسائل التواصل الرقمية"، بهدف ضبط المحتوى على المنصات الرقمية وتعزيز حماية الأطفال والمجتمع.

وأوضح البهي، أن مشروع القانون جاء بعد مجهود كبير استغرق مئات الساعات من الدراسة والصياغة، مشيرًا إلى أنه يمثل خطوة تشريعية مهمة لمواكبة التطورات المتسارعة في العالم الرقمي، ومعالجة التحديات المرتبطة بتأثير المحتوى على وعي المجتمع، خاصة الأطفال.

وأكد أن القانون يتضمن 7 أبواب و54 مادة، ويضع إطارًا واضحًا لتنظيم عمل المنصات الرقمية، من خلال إلزامها بالشفافية، والامتثال للأحكام القضائية، وتعيين ممثل قانوني داخل مصر، إلى جانب تطبيق أنظمة التصنيف العمري والتحقق من سن المستخدمين.

وأشار إلى أن مشروع القانون ينص أيضًا على إنشاء لجنة وطنية لتنظيم المحتوى الرقمي، تضم ممثلين عن الجهات المعنية، بهدف متابعة المحتوى، ووضع ضوابط واضحة للتعامل مع المخالفات، وضمان الالتزام بالمعايير القانونية.

وفيما يتعلق بحماية الطفل، شدد المشروع على ضرورة منع تعرض القُصّر لمحتوى غير مناسب، وتنظيم استخدام الألعاب الإلكترونية، مع فرض رقابة على الخوارزميات التي قد تؤثر سلبًا على سلوك الأطفال أو توجهاتهم.

كما يتضمن القانون بنودًا لمواجهة المحتوى الضار، مثل العنف الرقمي، وألعاب القمار، وخطاب الكراهية، إلى جانب تنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتجريم استخدامها في التضليل أو انتهاك الخصوصية.

وأكد النائب أن المشروع يوازن بين حماية حرية التعبير ومنع الفوضى الرقمية، مشددًا على أهمية تكاتف الجهات المعنية والخبراء لدعم هذا التشريع، بما يسهم في حماية الأطفال والحفاظ على استقرار المجتمع الرقمي.