السيسي يصدق على تعديلات جديدة في قانون سجل المستوردين.. تسهيلات وضوابط حاسمة

في خطوة تستهدف تطوير منظومة التجارة الخارجية وتعزيز مناخ الاستثمار، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 4 لسنة 2026، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب.
ويتضمن القانون تعديلات جديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحديث آليات القيد بالسجل، بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية ويحقق مزيدًا من المرونة للمستثمرين.
ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ المقررة بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري، في خطوة تسهم في تيسير التعاملات المالية المرتبطة بالنشاط الاستيرادي.
كما أجاز القانون للجهة المختصة بوزارة التجارة الخارجية تعديل بيانات الشركات المقيدة بالسجل، حال تغيير الشكل القانوني أو الرقم الضريبي، بشرط الإخطار خلال 60 يومًا، على أن يتم ذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وفي إطار دعم استمرارية الأنشطة التجارية، سمح القانون بإعادة قيد الشركات في حال قيام ورثة التاجر المتوفى بتأسيس شركة لمواصلة نفس النشاط خلال مدة لا تتجاوز عام ونصف، مع إعفائهم من بعض شروط القيد.
وشملت التعديلات أيضًا إقرار نظام للتصالح في الجرائم المرتبطة بالسجل، سواء قبل رفع الدعوى أو أثناء نظرها أو حتى بعد صدور حكم نهائي، مقابل سداد مبالغ مالية محددة، بما يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبات.
وألزم القانون الوزير المختص بإصدار التعديلات اللازمة على اللائحة التنفيذية خلال 30 يومًا من تاريخ العمل به، على أن يستمر العمل باللائحة الحالية فيما لا يتعارض مع أحكامه.
ومن المقرر نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.