البنك الدولي يختار مصر لتكون جزءًا من مبادرة عالمية تخدم 1.5 مليار مستفيد

استقبلت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بمقرها في مصر الجديدة وفدًا رفيع المستوى من البنك الدولي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية وأيضا متابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل. 

وأوضحت المديرة التنفيذية أن الهيئة تعمل على تطوير حزم الخدمات الصحية، ورفع كفاءة البنية التحتية وجاهزية المنشآت، إلى جانب التوسع في إشراك القطاع الخاص، بما يسهم في زيادة عدد مقدمي الخدمة وتحسين إتاحة الخدمات، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، فضلًا عن تطوير آليات التعاقد القائمة على مؤشرات الأداء.

وأشارت إلى أهمية تعزيز التحول الرقمي داخل المنظومة، ودعم نظم المعلومات الصحية، بما يضمن تحسين كفاءة التشغيل ودعم اتخاذ القرار، مؤكدة حرص الهيئة على تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية، وفي مقدمتها التعاون مع البنك الدولي.

ومن جانبه، أعرب الدكتور شيرين فاركي، مدير قطاع الصحة والتغذية والسكان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، عن سعادته بزيارة مصر كأولى محطات عمله الرسمية، مؤكداً أن مشروع التأمين الصحي الشامل يأتي في مقدمة الأولويات التي يسعى لمتابعة إنجازاتها والوقوف على حجم النجاحات التي حققتها الدولة المصرية في هذا المسار التنموي الرائد.

وأشار إلى أن مصر تمثل محورًا رئيسيًا ضمن مبادرة البنك الدولي «الاتفاقية الوطنية للصحة 2030»، والتي تستهدف إتاحة خدمات صحية عالية الجودة وميسورة التكلفة لنحو 1.5 مليار شخص حول العالم، مع التركيز على التوسع في مظلة التأمين الصحي وحماية المواطنين من الأعباء المالية الناتجة عن تكاليف العلاج.

وأوضح أن المبادرة ترتكز كذلك على تعزيز العلاقة بين الصحة والاقتصاد، من خلال دعم خلق فرص عمل مستدامة، وحماية العاملين، وتحسين الإنتاجية، مؤكدًا أن الاستثمار في القطاع الصحي يُعد أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي.

وتابع: تضمنت المبادرة العالمية هدفاً فرعياً بإدراج حوالى 100 مليون مستفيد جديد لنظم التأمين الصحي الشامل بمنطقة الشرق الأوسط ، لذلك فأن مشروع التأمين الصحي الشامل بمصر يقع ضمن أولويات البنك الدولى بالمنطقة لأنها ستقود قطار تحقيق هذه المبادرة بمنطقة الشرق الأوسط.