رفع الجلسة العامة للشيوخ غدًا بعد الموافقة المبدئية على قانون حماية المنافسة

رفع المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، على أن يُعاود المجلس عقد جلساته غدًا الإثنين. 

رفع الجلسة العامة للشيوخ غدا بعد الموافقة المبدئية على قانون حماية المنافسة

وشهدت الجلسة الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من الحكومة.
وأكد النائب أحمد أبو هشيمة، أن مشروع القانون متوافق مع أحكام الدستور المصري لعام 2014، ويدعم استقلالية الأجهزة الرقابية ويمنحها أدوات أكبر لضبط الأسواق دون التأثير على حرية النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن القانون يركز على منع الممارسات الاحتكارية وحماية السوق من أي انحراف، من خلال إحكام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، وإقرار نظام الجزاءات المالية والإدارية للأشخاص الاعتبارية، بما يتيح سرعة الاستجابة لأي مخالفات وتحقيق الردع العام والخاص.

ويهدف المشروع أيضًا إلى ضمان استقلالية شاغلي الوظائف الرقابية بالجهاز، من خلال تنظيم أوضاعهم الوظيفية وحقوقهم لضمان الحياد والتجرد في الأداء.

 كما ينص على إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، بما يحافظ على تكافؤ الفرص ويمنع منح مزايا غير مبررة لبعض الكيانات على حساب الآخرين.

ويؤكد القانون الجديد تعزيز كفاءة الأسواق، وزيادة الثقة في البيئة الاستثمارية، ودعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الشفافية والمنافسة الحرة، بما يضمن عدالة السوق وجاذبيته للمستثمرين.