جدل عالمي.. شركة طيران تربط رواتب المضيفات بالوزن

في خطوة أثارت موجة واسعة من الجدل داخل قطاع الطيران، كشفت شركة طيران هندية عن سياسة جديدة تربط بشكل مباشر بين وزن أفراد طاقم الضيافة ورواتبهم، في توجه غير تقليدي يعيد تعريف معايير التقييم المهني داخل هذا المجال.

ورغم أن شركات الطيران عادة ما تعتمد في تحديد الرواتب والترقيات على الخبرة والكفاءة والأداء، فإن هذه السياسة الجديدة أضافت عاملًا مختلفًا، وهو الالتزام بمؤشر كتلة الجسم (BMI)، كشرط أساسي للاستمرار في العمل والحصول على الأجر الكامل.

وبموجب القواعد الجديدة، يُطلب من المضيفات والمضيفين الحفاظ على مؤشر كتلة جسم يتراوح بين 18 و24.9، باعتباره النطاق “الطبيعي” المسموح به. أما من يقل أو يتجاوز هذا المعدل، فيُصنف ضمن فئات غير مؤهلة للطيران، سواء بسبب النحافة المفرطة أو زيادة الوزن.

وتنص السياسة على أن الموظفين الذين يخرجون عن هذا النطاق قد يتعرضون للإيقاف المؤقت عن العمل بدون أجر، إلى جانب استبعادهم من جداول الرحلات، لحين تعديل أوضاعهم الصحية.

كما يُلزم هؤلاء بإجراء فحوصات طبية خلال 7 أيام، تشمل تحليل السكر ومستويات الدهون، لتقييم حالتهم الصحية بشكل أدق.

وتمنح الشركة مهلة تصل إلى 30 يومًا للعودة إلى المعدلات المقبولة، وفي حال عدم الالتزام، يتم توجيه إنذار رسمي، يعقبه إنذار نهائي إذا استمر الوضع دون تغيير، ما قد يهدد استمرارهم في العمل.

السياسة الجديدة فتحت بابًا واسعًا للنقاش حول حدود التقييم المهني، وما إذا كان المظهر الجسدي يجب أن يكون عاملًا حاسمًا في تحديد مستقبل الموظفين داخل قطاع حيوي مثل الطيران.