بعد زيادة الحد الأدنى للأجور.. موعد تطبيق زيادة المعاشات

تشهد مصر حالة من الترقب بين ملايين أصحاب المعاشات، مع اقتراب موعد تطبيق الزيادة السنوية لمستحقاتهم بداية من أول يوليو المقبل.

ويأتي ذلك بالتزامن مع قرار الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وسط اهتمام واسع من جانب المواطنين لمعرفة نسبة الزيادة المرتقبة، ومدى تأثيرها على قدرتهم على مواجهة التضخم وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

موعد زيادة المعاشات 

وتواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إعداد الدراسات الاكتوارية لتحديد نسبة الزيادة السنوية للمعاشات هذا العام، تمهيدًا للإعلان الرسمي عنها خلال الأسابيع المقبلة.

وتأتي هذه الزيادة تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على صرف زيادة دورية سنوية مع بداية كل عام مالي.

وأكدت الهيئة أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو حماية أصحاب المعاشات من تآكل الدخل بسبب التضخم، وضمان استمرار صرف المستحقات بشكل منتظم.

القانون يحسم الحد الأقصى للزيادة السنوية

وينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبالأخص المادة (35)، على أن المعاشات تزاد سنويًا في 30 يونيو، على أن تصرف اعتبارًا من أول يوليو، بنسبة تعادل معدل التضخم، مع حد أقصى لا يتجاوز 15%.

وتتحمل الخزانة العامة وصندوق التأمين الاجتماعي تكلفة هذه الزيادة، بما يضمن استدامة النظام التأميني وعدم الإخلال بالتوازن المالي للدولة، ويتيح لأصحاب المعاشات الاطمئنان إلى حصولهم على زيادة عادلة تتوافق مع الظروف الاقتصادية الراهنة.

ضمان حد أدنى وحماية الفئات الأولى بالرعاية

وشدد القانون على ضرورة ألا يقل المعاش بعد تطبيق الزيادة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة (24)، لضمان مستوى معيشي لائق للفئات الأكثر ضعفًا.

وفي الحالات الخاصة مثل العجز الكلي أو الجزئي، أو الحاجة لمساعدة دائمة من شخص آخر، يحق لصاحب المعاش الحصول على إعانة إضافية تصل إلى 20% من قيمة المعاش، مع وقف صرفها في حال زوال سبب الاستحقاق أو وفاة المستفيد.

وتشير التقديرات إلى أن هذه الزيادة ستشكل دفعة مهمة لأصحاب المعاشات، خاصة من يعتمدون عليها كمصدر أساسي للدخل، ومن المتوقع أن تعكس بشكل مباشر قدرة الدولة على موازنة الدعم الاجتماعي مع التحديات الاقتصادية الراهنة، مما يعزز شعور المستفيدين بالأمان المالي ويتيح لهم تخطيط حياتهم اليومية بشكل أفضل في ظل تقلبات الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة.