وزير العدل يقرر تطبيق العمل عن بُعد أسبوعيًا مع استثناء الجهات الخدمية

أصدر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، توجيهات جديدة بشأن تنظيم العمل داخل ديوان عام الوزارة، في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتطبيق نظام العمل عن بُعد، بهدف التخفيف عن شبكات الكهرباء وتحقيق كفاءة التشغيل داخل الجهات الحكومية.

تفاصيل قرار العمل عن بُعد بوزارة العدل

وجاءت التوجيهات بأن يباشر العاملون بوزارة العدل مهام عملهم من خارج مقر الوزارة يوم الأحد من كل أسبوع، لمدة شهر، اعتبارًا من الأحد الموافق 5 أبريل 2026، على أن يتم تنفيذ العمل من خلال الوسائل الإلكترونية المؤمنة، وباستخدام نظم التراسل الإلكتروني المعتمدة.

واستثنى القرار عددًا من الجهات الخدمية والإدارات التي تتصل بشكل مباشر بسير إجراءات التقاضي، حيث تقرر استمرار العمل بها بشكل طبيعي دون تطبيق نظام العمل عن بُعد، وتشمل كافة المحاكم على اختلاف درجاتها، ومكاتب الشهر العقاري والسجل العيني وفروع التوثيق، إلى جانب مكاتب زواج الأجانب وتملك غير المصريين.

كما شملت الاستثناءات مكاتب الخبراء والطب الشرعي، والعيادات الطبية التابعة لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بالإضافة إلى مكاتب التصديق، وإدارات الأمن بديوان عام الوزارة والجهات التابعة لها.

وفي السياق ذاته، وجه وزير العدل باتخاذ حزمة من الإجراءات لترشيد استهلاك الطاقة داخل الوزارة، تضمنت خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 50% من المعدلات الحالية، إلى جانب تقليل استهلاك الوقود بكافة صوره بنفس النسبة، مع وضع ضوابط صارمة لاستخدام السيارات الحكومية بما يحقق المستهدف من ترشيد البنزين والسولار.

وأكدت وزارة العدل أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لخطة الدولة في ترشيد استهلاك الموارد، دون التأثير على انتظام العمل أو تعطيل مصالح المواطنين، مع استمرار تقديم الخدمات الجماهيرية وإجراءات التقاضي بصورة منتظمة.