إلغاء قرارات فصل طلاب جامعة الإسكندرية.. الحكم يثبت تجاوزات إدارية وإجراءات غير قانونية

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء قرارات فصل عدد من طلاب جامعة الإسكندرية، وألزمت بعودتهم إلى كلياتهم واستكمال دراستهم، بعدما ثبت للمحكمة عدم مشروعية القرارات الصادرة بحقهم ومخالفتها للقواعد القانونية المنظمة.

أحكام تعيد الطلاب للدراسة وتبطل قرارات فصلهم

وجاءت الأحكام الصادرة لصالح طلاب من كليات مختلفة، من بينها الهندسة والسياحة والفنادق، بعدما أقاموا دعاوى قضائية طالبوا فيها بإلغاء قرارات فصلهم، مؤكدين تعرضهم لإجراءات غير قانونية خلال تطبيق لوائح الدراسة.

وكشف دفاع الطلاب، أن المحكمة استندت في حيثياتها إلى أن قرارات الفصل شابها عيب إساءة استعمال السلطة، فضلًا عن مخالفتها لمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، مشددة على ضرورة التزام الجهات الإدارية بالإجراءات القانونية السليمة قبل اتخاذ مثل تلك القرارات.

وأضاف الدفاع أن الدعاوى جاءت في إطار حماية حقوق الطلاب، والتأكيد على ضرورة تطبيق اللوائح الجامعية بشكل منضبط وعادل، بما يضمن عدم الإضرار بمستقبلهم الدراسي دون سند قانوني واضح.

وتبين من أوراق القضايا أن عددًا من طلاب كلية الهندسة فوجئوا بقرارات فصلهم دون إخطار مسبق، أو توجيه إنذارات أكاديمية وفق ما تنص عليه اللوائح، الأمر الذي دفعهم للجوء إلى القضاء للطعن على تلك القرارات.

وأوضحت المستندات أن بعض الطلاب استمروا في تسجيل موادهم الدراسية بشكل طبيعي، قبل أن يفاجأوا بمنعهم من التسجيل، بزعم تجاوز عدد الإنذارات، رغم عدم توقيعهم على استلام أي إنذارات رسمية.

كما تضمنت الدعاوى وقائع أخرى، من بينها حالات طلاب تم تحويلهم إلى نظام الساعات المعتمدة دون علمهم أو موافقتهم، ودون إخطار رسمي، بالمخالفة للإجراءات المعمول بها داخل الجامعة.

وأشارت أوراق القضايا إلى أن بعض الطلاب اعتبروا تلك الإجراءات وسيلة لدفعهم نحو الالتحاق ببرامج دراسية ذات تكلفة أعلى، وهو ما نفته الإدارة، إلا أن المحكمة رأت أن القرارات جاءت مخالفة للقانون.