مفتي الجمهورية يدين مشروع إعدام الأسرى: قانون زائف ينتهك الدين والإنسانية

أدان فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، بشدة محاولات الاحتلال الإسرائيلي تقنين عقوبة الإعدام بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، واصفًا هذا التشريع بأنه انتهاك صارخ لكل القيم الإنسانية والمعايير القانونية الدولية. 
وأكد مفتي الجمهورية أن هذه الخطوة تهدف إلى شرعنة العدوان وتبرير الانتهاكات الجسيمة التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، في خرق واضح لكل المواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان.

تشريع زائف بلا أي شرعية

وأوضح مفتي الجمهورية أن إضفاء أي غطاء قانوني على القتل لا يمنحه مشروعية، بل يعكس استهتار الاحتلال بالقيم الأخلاقية والإنسانية، ويكشف عن انحدار أخلاقي غير مسبوق. 
كما شدد على أن هذه السياسات تستهدف تكريس القمع والتنكيل، في تحدٍ سافر لكل الأعراف الدولية، وإهمال صارخ لكرامة الإنسان وحقوقه الأساسية.

رفض قاطع للقرارات الإسرائيلية بحق الأسرى

وأكد المفتي أن كل ما يصدر عن الاحتلال من إجراءات تستهدف الأسرى الفلسطينيين مرفوض دينيًا وإنسانيًا وقانونيًا، مؤكدًا أن الشرائع السماوية والمواثيق الدولية تكفل حماية كاملة للأسرى، وأن أي مسعى لتقنين الإعدام يشكل انتهاكًا فاضحًا لهذه الحمايات.

دعوة عاجلة للمجتمع الدولي

وحذر مفتي الجمهورية، المجتمع الدولي وجميع الهيئات الحقوقية من التخاذل، داعيًا إياهم للاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والإنسانية. وطالب بضرورة التحرك العاجل لوقف هذا المشروع الجائر، ومحاسبة المسؤولين عنه، وحماية الأبرياء، بما يعيد الاعتبار لمنظومة العدالة الدولية ويحفظ كرامة الإنسان.