مدبولي يترأس اجتماعًا لمتابعة المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا لمتابعة توافر المستحضرات الدوائية والخامات الفعالة في السوق المصرية للدواء، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في وزارة المالية والبنك المركزي ووزارة الصحة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع يأتي في إطار الاطمئنان الدوري على المخزون الاستراتيجي من الأدوية، وتعزيز جهود توطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية في مصر.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض تقريرًا شاملًا عن المخزون الحالي للأدوية والمستلزمات الطبية المتوافرة في مخازن وزارة الصحة والهيئات التابعة لها، مشيرًا إلى أن الكميات المتاحة تكفي لتلبية الاحتياجات المحلية لفترات زمنية مطمئنة، وتشمل مستلزمات الأشعة، ولوازم بنوك الدم، ومستلزمات جراحات الأوعية الدموية والعامة، وشبكات الجرحى، ومستحضرات قسطرة القلب، وأدوات الغسيل الكلوي، والمستلزمات العامة والطبية المتخصصة مثل جراحات القلب والصدر والدماغ والأعصاب والرمد والمعامل.

كما أشار التقرير إلى توافر كميات كافية من الأدوية ضمن الفئات العلاجية الرئيسية، بما يشمل أدوية الجهاز الدوري والدم، ومضادات التجلط، وأدوية الطوارئ، وعلاجات الجهاز التنفسي والهضمي، وأدوية نزلات البرد الموسمية، وأدوية النساء والتوليد، وأدوية السكري والغدد الصماء، والمسكنات، والأدوية المضادة للدرن، إلى جانب الفيتامينات والمكملات الغذائية، وأدوية علاج الأورام والأمراض المناعية والنفسية والعصبية، وعلاجات الأمراض الجلدية، ومضادات الميكروبات والتخدير، والمحاليـل والمعادن، وأدوية تسمم الدم وبروتينات الدم، وأدوية مضادات الحساسية.

وأشار الاجتماع أيضًا إلى نمو السوق المحلية بنسبة 9% في حجم العبوات، لتصل إلى 3.9 مليار عبوة في 2025 مقارنة بـ 3.5 مليار عبوة في 2024، مع متابعة يومية لمخزون واستيراد الخامات الدوائية في ظل التحديات العالمية الحالية، مؤكدًا استقرار نسبي في الاستيراد.

كما تم استعراض الوضع التنفيذي الحالي للمخزون الاستراتيجي في مخازن الهيئة المصرية للشراء الموحد، بما يضمن متوسط كفاية المستلزمات الطبية والأدوية والأجهزة المختلفة لتلبية احتياجات الفئات العلاجية المتنوعة.