وزير المالية: تسهيلات جمركية استثنائية جديدة لتيسير عودة الشحنات «المرتجعة» للمصدرين

أعلنت وزارة المالية عن حزمة جديدة من التسهيلات الجمركية الاستثنائية، في خطوة تستهدف دعم المصدرين المصريين ومساعدتهم على تجاوز تداعيات اضطراب حركة الملاحة الإقليمية.

وأكد أحمد كجوك وزير المالية أن هذه الإجراءات تأتي استجابة مباشرة للتحديات التي تواجه حركة التجارة، خاصة مع تعطل بعض خطوط الشحن وإغلاق مضيق هرمز، وهو ما تسبب في عودة عدد من الشحنات دون الوصول إلى وجهاتها النهائية.

إعادة تعريف الشحنات المرتجعة وتخفيف القيود

وأوضح وزير المالية أن التسهيلات الجديدة تتضمن اعتبار عملية التصدير «غير تامة» في الحالات التي تعود فيها السفن اضطراريًا دون تفريغ حمولتها، أو في حال عدم مغادرتها المياه الإقليمية من الأساس، ووفقًا لذلك، سيتم التعامل مع هذه الشحنات باعتبارها «بضائع وطنية» لم تغادر البلاد، مع إلغاء كافة الآثار القانونية والإجرائية المرتبطة ببيانات التصدير التي تم تسجيلها مسبقًا.

وفي سياق متصل، قررت وزارة المالية إعفاء هذه الشحنات من الخضوع لنظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، نظرًا لانتفاء صفة الوارد الأجنبي عنها، وهو ما يساهم في تسريع الإجراءات وتقليل التعقيدات التي كان يواجهها المصدرون في مثل هذه الحالات، كما تم التأكيد على تسهيل إجراءات «بواصل الارتجاع»، بما يسمح بإعادة الشحنات إلى الموانئ الأصلية بصورة أكثر مرونة.

تسريع الإجراءات ومنح أولوية للمصدرين

من جانبه، أشار أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك إلى أن هذه التيسيرات تسري على الشحنات المرتجعة خلال فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ التصدير، بما يضمن الاستفادة السريعة منها دون إطالة زمن الإجراءات.

وأكد أن مصلحة الجمارك ستمنح أولوية متقدمة لإنهاء الإجراءات الخاصة بهذه الشحنات، في إطار توجه عام لتخفيف الأعباء المالية والإدارية عن المصدرين.

وأضاف، أن الدولة تعمل على تبسيط المنظومة الجمركية بشكل شامل، مع تقديم مختلف أوجه الدعم الفني والإجرائي للمصدرين، بما يعزز قدرتهم على التعامل مع الأزمات الطارئة في سلاسل الإمداد العالمية.