الأردن يواجه أزمات هرمز بكفاءة: ميناء العقبة آمن وزيادة حركة الشحن

أكد أمين سر نقابة ملاحة الأردن، محمد عبد الهادي، أن النقابة تعمل بتعاون وثيق مع الجهات الحكومية وشركات الملاحة العالمية لتخفيض رسوم مخاطر الحرب على الشحن البحري، في إطار الحفاظ على استمرارية تدفق البضائع رغم التوترات المتصاعدة في مضيق هرمز.

وأوضح عبد الهادي أن هذه الإجراءات تهدف إلى تخفيف العبء المالي على شركات الشحن، وتحفيز استمرار عمليات النقل البحري بصورة آمنة، بما يضمن تدفق البضائع والسلع الحيوية إلى الأسواق الإقليمية والدولية دون توقف.

انخفاض حركة السفن في مضيق هرمز بسبب التوترات

وأشار المسؤول الأردني إلى أن التوترات الأمنية في مضيق هرمز أثرت بشكل واضح على حركة الملاحة البحرية، لافتًا إلى أن المضيق أصبح عمليًا منطقة غير آمنة لعبور السفن على الرغم من عدم إغلاقه رسميًا.

وأوضح أن عدد السفن العابرة للمضيق منذ بداية شهر مارس لم يتجاوز 92 سفينة، مقارنة بنحو 1400 سفينة خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس حالة الحذر الشديدة لدى شركات الشحن والتأمين، وتراجع النشاط الملاحي التقليدي في المنطقة نتيجة المخاطر المحتملة

ميناء العقبة كملاذ آمن وزيادة حركة البضائع

وفي المقابل، شدد عبد الهادي على أن ميناء العقبة الأردني لم يتأثر بهذه التوترات، بل شهد زيادة ملحوظة في حركة البضائع، ليصبح وجهة آمنة للعديد من الخطوط الملاحية، خاصة للبضائع المتجهة إلى العراق ودول الخليج.

وأضاف أن الميناء سيستقبل نحو 6 سفن خلال الأسبوع المقبل محملة بسلع متنوعة، مع استمرار العمل بكفاءة عالية، ما يعكس قدرة الأردن على التعامل مع الأزمات الإقليمية وضمان استقرار تدفق التجارة.

تأثير الاضطرابات على تكاليف الشحن والأسواق العالمية

ولفت عبد الهادي إلى أن الاضطرابات أدت إلى ارتفاع محدود في تكاليف الشحن والتأمين عالميًا، إلى جانب زيادة أسعار الوقود، إلا أن هذه الزيادة ما زالت ضمن الحدود الممكن التعامل معها مقارنة بالأزمات السابقة.

وأشار إلى استمرار تصدير الفوسفات والبوتاس الأردني إلى الأسواق الرئيسية مثل الهند والصين دون أي تأثير يذكر، ما يعكس قدرة الموانئ الأردنية على التكيف مع الظروف الإقليمية الطارئة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والتجاري.