برلمانية تطالب بمراجعة أسعار الإنترنت: المواطن لا يشعر بتحسن الخدمة رغم زيادة التكلفة| خاص

أكدت النائبة نيفين فارس عضو مجلس الشيوخ أن الزيادات المتلاحقة في أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت تستدعي إعادة النظر في آليات التسعير، بما يحقق توازنًا عادلًا بين مصالح الشركات وحقوق المواطنين في الحصول على خدمات جيدة بأسعار مناسبة.

وأوضحت فارس، في تصريحات خاصة، أن الدولة تتوسع بشكل كبير في ملف التحول الرقمي، إلا أن نجاح هذه الخطط يرتبط بقدرة المواطنين على الوصول للخدمات الرقمية دون أعباء مالية إضافية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وأضافت أن تطوير قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية يمثل ضرورة مهمة لدعم الاقتصاد والتعليم والخدمات الحكومية، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن أي زيادة في أسعار الخدمات يجب أن يقابلها تحسن ملموس في جودة الشبكات وسرعات الإنترنت وكفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأشارت إلى أن الكثير من المستخدمين لا يزالون يعانون من ضعف التغطية والانقطاعات المتكررة وبطء خدمات الإنترنت، رغم الزيادات المستمرة في الأسعار، ما يثير حالة من الاستياء والتساؤلات حول مستوى الخدمة مقارنة بما يتحمله المواطن من تكلفة.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ أن خدمات الاتصالات أصبحت من الاحتياجات الأساسية اليومية، ولم تعد مجرد خدمات ترفيهية، نظرًا لاعتماد المواطنين عليها في الدراسة والعمل وإنجاز الخدمات الحكومية والتواصل اليومي.

وطالبت بضرورة وجود رقابة أكثر فاعلية على مستوى جودة الخدمات المقدمة، مع تعزيز الشفافية في تسعير خدمات الاتصالات، ووضع آليات واضحة لحماية حقوق المستهلكين ومنع تحميلهم أعباء إضافية دون تطوير حقيقي في مستوى الأداء.