بعد العيد.. البرلمان يفتح ملف الإدارة المحلية لمواجهة البيروقراطية

 يستعد مجلس النواب لفتح أحد أبرز الملفات التشريعية المؤجلة، مع انطلاق مناقشات مشروع قانون الإدارة المحلية عقب إجازة عيد الفطر، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم العمل داخل المحليات ومعالجة أزمات مزمنة يعاني منها المواطنون.

وجاء تحريك المشروع بعد إحالته إلى لجنة الإدارة المحلية، تمهيدًا لدراسته بشكل تفصيلي، حيث يهدف القانون إلى تفعيل نصوص الدستور الخاصة بالإدارة المحلية، وفي مقدمتها دعم اللامركزية ومنح الوحدات المحلية صلاحيات أوسع مع ضمان استقلالها المالي والإداري.

ويرتكز مشروع القانون على إعادة هيكلة منظومة المحليات بما يحقق العدالة في توزيع الخدمات، ويعزز قدرة الوحدات المحلية على اتخاذ القرار، بما يتماشى مع خطط الدولة للتوسع العمراني ومواجهة الزيادة السكانية، فضلًا عن دفع جهود التنمية الشاملة في مختلف المحافظات.

كما يتضمن المشروع رؤية متكاملة لبناء إدارة محلية رشيدة تسهم في دعم النظام الديمقراطي، عبر خلق كوادر تنفيذية وشعبية قادرة على التفاعل مع احتياجات الشارع، إلى جانب تخفيف الأعباء المتزايدة على أعضاء البرلمان في متابعة الملفات الخدمية.

وفي إطار تنظيم خاص للعواصم، خصص المشروع أحكامًا منفصلة للعاصمة القاهرة، إلى جانب وضع تصور قانوني للعاصمة الإدارية الجديدة باعتبارها كيانًا ذا طبيعة خاصة، بما يواكب المتغيرات العمرانية الحديثة.

ويأتي هذا التحرك التشريعي في ظل غياب المجالس المحلية المنتخبة، وهو ما تسبب في تراجع مستوى الرقابة على الأداء التنفيذي داخل المحليات، وزيادة التعقيدات الإدارية، الأمر الذي انعكس سلبًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن المنتظر أن تثير مناقشات القانون جدلًا واسعًا تحت قبة البرلمان، خاصة مع ارتباطه المباشر بحياة المواطنين اليومية، واعتباره أحد القوانين المكملة للدستور التي طال انتظارها لإعادة الانضباط إلى منظومة الإدارة المحلية في مصر.