وزير المالية: توسيع القاعدة الضريبية ودعم القطاع الخاص على رأس أولوياتنا

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تنمية موارد الدولة من خلال توسيع القاعدة الضريبية والإنتاجية والاقتصادية، مشددًا على استهداف دور أكبر للقطاع الخاص في مجالات الإنتاج والتصنيع والتصدير.

جاء ذلك خلال حوار مفتوح مع قيادات ونواب حزب العدل، أداره الدكتور محمد فؤاد، بمشاركة عدد من القيادات البرلمانية، حيث أكد الوزير أن الدولة تتعامل مع التحديات الاقتصادية برؤية متكاملة ومتوازنة، مع انفتاح كامل على مقترحات القوى السياسية والوطنية لدعم مسار الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح كجوك أن السياسات المالية خلال المرحلة المقبلة ستكون أكثر تأثيرًا في تعزيز تنافسية الاقتصاد وتلبية احتياجات المواطنين، من خلال تبني مبادرات تحفيزية تستهدف القطاعات الإنتاجية والتصديرية والسياحية، مع ربط الحوافز المقدمة بنتائج فعلية على أرض الواقع.

وأشار إلى أن الحفاظ على مؤشرات الانضباط المالي يمثل ركيزة أساسية لضمان الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات، لافتًا إلى أن توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين.

وأضاف الوزير أن مصر تمتلك فرصًا واعدة لزيادة الصادرات الخدمية، خاصة في مجالات التعهيد وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب تحقيق طفرة في الصادرات الزراعية والغذائية بفضل التوسع في الاستثمارات الزراعية.

وأكد استمرار دعم الدولة لبرامج مساندة المصدرين، والعمل على تحسين هيكل الصادرات، فضلًا عن تسريع التحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة وزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز.

وفيما يتعلق بالإنفاق العام، أوضح كجوك أنه تم إعادة ترتيب أولويات الموازنة لصالح المواطن والاقتصاد، مع تخصيص نحو 90 مليار جنيه لتحفيز النشاط الاقتصادي، و15 مليار جنيه لاستكمال المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، مؤكدًا أن العام المالي المقبل سيشهد انطلاقة قوية للمرحلة الثانية منها.

وأشار إلى أن مؤشرات الأداء المالي شهدت استقرارًا خلال أول 8 أشهر من العام المالي الجاري، رغم التحديات، كما سجلت الإيرادات الضريبية نموًا بنسبة 36% العام الماضي و31% خلال الفترة الحالية، دون فرض أعباء إضافية.

وكشف الوزير أن نحو 660 ألف ممول تقدموا بإقرارات ضريبية طواعية، بإجمالي أعمال بلغ تريليون جنيه، وسددوا ضرائب إضافية بنحو 80 مليار جنيه، مؤكدًا أن الدولة تستهدف التحول إلى منظومة ضريبية تعتمد على الثقة وخدمة الممولين.

من جانبه، أكد عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أن الحزب يتبنى نهج المعارضة البناءة القائمة على تقديم حلول عملية، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن بين تعظيم الإيرادات ودعم النشاط الإنتاجي، بما يعزز العدالة الضريبية والثقة بين الدولة والممولين.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار بين الحكومة والقوى السياسية، لوضع سياسات مالية أكثر كفاءة واستدامة، تدعم النمو الاقتصادي القائم على الإنتاجية وتعزز دور القطاع الخاص.