الزراعة تواصل ضرباتها الاستباقية لحماية الأراضي وتطوير الخدمات للمزارعين
شهدت جهود الزراعة خلال النصف الأول من مارس 2026 نشاطًا مكثفًا على الأرض، في إطار خطة تستهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمزارعين.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي تواصل تحركاتها الميدانية لمواجهة التعديات وتحسين البنية الزراعية، بما يدعم استقرار الإنتاج ويعزز الأمن الغذائي.
وتعكس التحركات الأخيرة توجهًا واضحًا لدى الدولة نحو فرض الانضباط داخل القطاع الزراعي، بالتوازي مع رفع كفاءة الجمعيات الزراعية وتكثيف الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، وهو ما يسهم في تحسين الإنتاجية وتخفيف الأعباء عن العاملين بالقطاع.
الزراعة تواجه التعديات وتحسم المخالفات ميدانيًا
كثفت أجهزة الزراعة حملاتها للتصدي للتعديات على الأراضي، حيث تم رصد وإزالة عشرات الحالات المخالفة في مهدها بمساحات متنوعة، مع اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة بحق المخالفين.
كما شملت الجهود التعامل مع متغيرات مكانية ورصد أي مخالفات جديدة، خاصة في المناطق ذات الكثافة الزراعية، إلى جانب إزالة تعديات على طرق الخدمة بما يضمن الحفاظ على كفاءة شبكات الري.
الزراعة ترفع كفاءة البنية المائية وتدعم الإنتاج
وفي إطار تحسين البنية التحتية، نفذت الزراعة أعمال تطهير واسعة للمساقي والمصارف بعدد من المحافظات، ما ساهم في تحسين كفاءة الري وضمان وصول المياه إلى الأراضي الزراعية بشكل منتظم.
كما تواصلت متابعة الزراعات المختلفة، خاصة المحاصيل الاستراتيجية مثل البنجر، بالتزامن مع موسم الحصاد، لضمان تحقيق أعلى إنتاجية ممكنة.
وشملت التحركات أيضًا تطوير مقرات الجمعيات الزراعية ورفع كفاءتها، بما يعزز من قدرتها على تقديم الخدمات للمزارعين، فضلًا عن متابعة توافر مستلزمات الإنتاج وعلى رأسها الأسمدة، لضمان انتظام العملية الزراعية دون معوقات.
الزراعة توسع الإرشاد وتكثف الجولات الميدانية
وعلى صعيد الدعم الفني، نظمت الزراعة سلسلة من الندوات الإرشادية والدورات التدريبية التي استهدفت رفع وعي المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية، خاصة في محاصيل القطن وبنجر السكر والفول البلدي.
كما تم تنفيذ زيارات ميدانية وأيام حقلية لمتابعة المحاصيل على أرض الواقع وتقديم التوصيات الفنية اللازمة.
وفي السياق ذاته، أُجريت جولات ميدانية مفاجئة لقيادات القطاع بعدد من المحافظات، للوقوف على مشكلات المزارعين والتعامل معها بشكل فوري، إلى جانب متابعة سير العمل داخل الجمعيات الزراعية والتأكد من انتظام الخدمات المقدمة، بما يعكس توجه الدولة نحو التواجد الفعلي على الأرض وتحقيق استجابة سريعة لاحتياجات القطاع.



