رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

لا زيادة في الخبز المدعم.. الحكومة تتحرك لترشيد الطاقة ومواجهة أزمة الغاز

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

في ظل تصاعد التحديات الاقتصادية العالمية، شددت الحكومة على التزامها بحماية المواطنين من تداعيات الأزمات، وعلى رأسها الحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية، خاصة الخبز المدعم.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه الدولة ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة عالميًا، وتأثيرات التوترات الجيوسياسية على فاتورة الاستيراد.

 

تثبيت سعر الخبز رغم الضغوط

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدم وجود أي نية لزيادة سعر رغيف الخبز المدعم خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الدولة مستمرة في تحمل أعباء الدعم لحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح أن الحكومة تدرك حجم التحديات التي يواجهها المواطن، وتسعى إلى تخفيف الضغوط المعيشية من خلال الحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية، رغم ارتفاع تكلفة الإنتاج والاستيراد.

ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات حادة، خاصة في أسعار الطاقة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تكلفة الدعم في الموازنة العامة.


قفزة في فاتورة الطاقة والغاز

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط أدت إلى تضاعف فاتورة استيراد المواد البترولية بنحو مرتين ونصف، مما يشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد.

كما كشف عن ارتفاع تكلفة استيراد الغاز الطبيعي بشكل ملحوظ، حيث قفزت من نحو 560 مليون دولار شهريًا إلى حوالي 1.65 مليار دولار لنفس الكميات، نتيجة التوترات العالمية وارتفاع الأسعار.

واضاف أن هذا الارتفاع الكبير في تكاليف الطاقة يضع ضغوطًا إضافية على الموارد المالية للدولة، ويدفع الحكومة للبحث عن حلول متوازنة لتقليل الأثر الاقتصادي.


إجراءات حكومية لترشيد الاستهلاك

وفي إطار التعامل مع هذه التحديات، تدرس الحكومة تطبيق نظام العمل عن بعد في عدد من القطاعات الحكومية والخاصة، باستثناء القطاعات الحيوية مثل الصناعة والنقل والصحة.

كما قررت تأجيل بعض المشروعات كثيفة الاستهلاك للوقود بشكل مؤقت، بهدف تقليل الضغط على الموارد.

وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل على وضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع الأوضاع الراهنة، مع التركيز على ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة الإنفاق، دون تحميل المواطن أعباء إضافية.

وشدد على أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، وتخفيف التأثيرات السلبية للأزمات العالمية، مع الاستمرار في دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

تم نسخ الرابط