لمدة 4 أشهر.. صرف الدفعة الثانية من المساعدة الإضافية لأسر "تكافل وكرامة"

تواصل الحكومة توسيع مظلة الدعم النقدي من خلال برنامج تكافل وكرامة، الذي أصبح أحد أهم أدوات العدالة الاجتماعية في مصر، وذلك في خطوة جديدة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.

ويأتي ذلك في إطار حزمة اجتماعية أُقرت مؤخرًا لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء المعيشية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

ومع بدء صرف الدفعة الثانية من المساعدات الإضافية، تتجه الأنظار إلى حجم الاستفادة وتأثير هذه الإجراءات على ملايين الأسر المصرية.

صرف الدفعة الثانية وتعزيز آليات الإتاحة

انطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مع الساعات الأولى من صباح الأربعاء في صرف الشريحة الثانية من الدعم النقدي الإضافي ضمن برنامج تكافل وكرامة، حيث تم إتاحة المبالغ المستحقة عبر شبكة واسعة من الوسائل، تشمل ماكينات الصراف الآلي، ونقاط الدفع الإلكتروني لدى التجار، إلى جانب مكاتب البريد المنتشرة في مختلف المحافظات.

هذه الخطوة تعكس توجهًا واضحًا نحو تسهيل وصول الدعم لمستحقيه، وتقليل التكدس، مع ضمان سرعة الصرف وكفاءة التوزيع.

تمديد فترة الدعم وزيادة القيمة الشهرية

وأقرت الحكومة مد فترة صرف الزيادة النقدية للأسر المستفيدة من تكافل وكرامة، لتستمر لمدة أربعة أشهر تبدأ من شهر رمضان، بدلًا من شهرين فقط، في إطار توسيع نطاق الاستفادة.

وتبلغ قيمة الزيادة 400 جنيه شهريًا لكل أسرة، ما يمثل دعمًا مباشرًا يسهم في تخفيف الأعباء اليومية.

ويؤكد هذا التوجه حرص الدولة على الاستجابة السريعة للمتغيرات الاقتصادية، من خلال تعزيز مخصصات الحماية الاجتماعية بشكل مرن.

قاعدة مستفيدين واسعة وموازنة ضخمة

وتشير البيانات الرسمية إلى أن إجمالي المستفيدين من الزيادة الجديدة يصل إلى نحو 15 مليون أسرة، من بينهم 5 ملايين أسرة مدرجة ضمن برنامج تكافل وكرامة، إلى جانب 10 ملايين أسرة من الفئات الأكثر احتياجًا.

كما يوفر البرنامج دعمًا نقديًا لنحو 4.7 مليون أسرة بشكل دائم، بإجمالي يقارب 17 مليون مواطن، ضمن موازنة سنوية تقدر بنحو 54 مليار جنيه.

وتبرز هذه الأرقام حجم الجهود الحكومية المبذولة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأسر المصرية.