211 ساحة و3500 مسجد.. المنيا تستعد لصلاة العيد وسط أجواء منظمة وآمنة
فيتش: القطاع المصرفي المصري يبرهن على قوته بأعلى سيولة أجنبية منذ 2012
أشادت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، في تقرير حديث صدر بتاريخ 16 مارس 2026، بمرونة وقوة القطاع المصرفي المصري، مؤكدة قدرة البنوك المحلية على الصمود في وجه التداعيات الناجمة عن الاضطرابات الإقليمية الأخيرة.
وأرجعت الوكالة هذه الثقة إلى تمتع القطاع بـ معدلات ربحية جيدة، وقاعدة رأسمالية متينة، واحتياطيات كافية من العملات الأجنبية تعمل كحائط صد ضد الصدمات الخارجية.
طفرة في الأصول الأجنبية وسيولة تاريخية
سلط التقرير الضوء على التحسن الجذري في المركز المالي للبنوك مقارنة بالأعوام السابقة، حيث كشفت البيانات عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع ليصل إلى نحو 14.5 مليار دولار بنهاية يناير 2026، ويُعد هذا الرقم هو المستوى الأعلى الذي يتم تسجيله منذ عام 2012، مما يمنح الجهاز المصرفي قدرة فائقة على استيعاب أي تدفقات خارجة لرؤوس الأموال دون المساس باستقرار السوق المحلي.
إدارة حكيمة للتمويل الخارجي
وعلى صعيد الالتزامات الدولية، طمأنت "فيتش" الأسواق بشأن اعتماد البنوك المصرية على التمويل الأجنبي، واصفة إياه بـ "المقبول والقابل للإدارة".
وأوضحت الإحصائيات أن التمويل الخارجي لم يتجاوز 10% من إجمالي تمويل القطاع بنهاية أغسطس 2025. والأهم من ذلك، أن معظم هذه الالتزامات تندرج تحت فئة "الديون متوسطة وطويلة الأجل"، وهو ما يقلص مخاطر إعادة التمويل على المدى القريب ويمنح البنوك استقراراً تشغيلياً مريحاً.