اليوم.. القوي العاملة بالنواب تفتح ملف فصل الموظفين بسبب المخدرات

تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد سعفان، الأثر التشريعي للقانون رقم ۷۳ لسنة ۲۰۲۱، بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، المعروف بقانون فصل الموظفين  المتعاطين المخدرات.

كما تناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: إيهاب منصور، راوية مختار، نشوى الشريف سارة النحاس، محمد عبد العليم داود أشرف سعد سليمان، بشأن الآثار العملية والاجتماعية والإنسانية لتطبيق القانون ۷۳ لسنة ۲۰۲۱، ولائحته التنفيذية، وما ترتب عليه من فصل تعسفي لعدد كبير من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والجهات التابعة له؛ نتيجة إتباع إجراءات تحليل غير منضبطة علميا.

ومن جانبه، رأى  النائب باسم كامل، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن تطبيق قانون فصل الموظف بسبب المخدرات بصورته الحالية قد يحمل قدرًا من الظلم لبعض الحالات، خاصة إذا ترتب عليه تشريد أسر كاملة. 

وشدد على ضرورة منح الموظف فرصة للعلاج والتأهيل قبل اتخاذ قرار الفصل، مع دراسة الآثار الاجتماعية للقانون بشكل دقيق.

كما أضافت ايرين سعيد خلال تصريحات لموقع تفصيلة، أن هناك بعض التفاصيل داخل القانون تحتاج إلى إعادة مراجعة، مؤكدة أنها اقترحت أثناء مناقشته في الفصل التشريعي السابق تعديلًا يسمح بإعادة التحليل بعينة جديدة من المريض في نفس اليوم لضمان دقة النتائج في حال حدوث أي خطأ في التحاليل.

وتابعت النائبة أنها لم ترَ دراسة للأثر المجتمعي على أسرة المفصول أول المتعاطي، كما أشارت إلى غياب أي إجراءات تنفيذية لعلاج المتعاطين ودعم ذويهم، مشددة على أن القانون الحالي لا يوفر مجالًا للرجوع أو معالجة هذه القضايا بشكل فعّال.