نائب يفتح ملف وقف البطاقات التموينية رغم التصالح في مخالفات البناء.. ومطالبة بحل عاجل

يناقش النائب أمير أحمد الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب يوم الاثنين المقبل، أزمة استمرار وقف البطاقات التموينية لعدد من المواطنين رغم قيامهم بالتصالح في مخالفات البناء وحصولهم على نموذج (8).

نائب يفتح ملف وقف البطاقات التموينية رغم التصالح في مخالفات البناء

ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، لبحث أسباب استمرار وقف البطاقات التموينية رغم استيفاء المواطنين للإجراءات القانونية الخاصة بالتصالح، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى التزام الجهات المعنية بتطبيق القانون.
وفي هذا الإطار، تقدم النائب بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين، بشأن معاناة عدد كبير من المواطنين من استمرار وقف بطاقاتهم التموينية رغم زوال السبب القانوني الذي أدى إلى الوقف، والمتمثل في وجود مخالفة بناء لم يتم التصالح عليها.
وأوضح الجزار أن وقف البطاقات التموينية كان يُفهم كإجراء لدفع المخالفين إلى توفيق أوضاعهم القانونية، إلا أن استمرار الوقف بعد إتمام التصالح وسداد الرسوم المقررة والحصول على نموذج (8)، الذي يُعد دليلاً قانونيًا على انتهاء المخالفة، يمثل خللًا إداريًا يستوجب المعالجة.
وأشار إلى أن المواطنين يضطرون للدخول في إجراءات إدارية معقدة بين المحليات ومديريات التموين لإعادة تفعيل البطاقات، وهو ما قد يستغرق فترات طويلة تتحمل خلالها الأسر عبء الحرمان من الدعم التمويني دون سند قانوني.
وأكد النائب أن الدعم التمويني يُعد أحد أدوات الحماية الاجتماعية التي كفلها الدستور للمواطنين، مطالبًا الحكومة بسرعة اتخاذ إجراءات واضحة لتفعيل البطاقات التموينية تلقائيًا لكل من يثبت إتمامه للتصالح وحصوله على نموذج (8)، مع ضرورة الربط الإلكتروني بين جهات التصالح ومنظومة الدعم حفاظًا على حقوق المواطنين.