مفاجأة داخل البرلمان.. تحرك لمد الدورة النقابية 5 سنوات وتأجيل الانتخابات العمالية

عقدت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب اجتماعًا مهمًا اليوم الأحد برئاسة محمد سعفان، لمناقشة الأثر التشريعي للقانون رقم 213 لسنة 2017 الخاص بالمنظمات النقابية العمالية وحق التنظيم النقابي، في إطار مراجعة تطبيقه خلال السنوات الماضية.

وتناول الاجتماع مقترحًا بتعديل مدة الدورة النقابية للمنظمات العمالية لتصبح خمس سنوات بدلًا من أربع سنوات، وهو ما قد يستلزم إدخال تعديلات تشريعية على القانون القائم. ويأتي هذا التوجه في ضوء الملاحظات التي رصدتها اللجنة أثناء متابعة التطبيق العملي للقانون، إضافة إلى مطالب تقدمت بها جهات معنية بالعمل النقابي.

وناقشت اللجنة انعكاسات مد مدة الدورة النقابية على استقرار التنظيمات العمالية وأداء اللجان النقابية والنقابات العامة، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية وسوق العمل، إلى جانب بحث إمكانية تأجيل الانتخابات العمالية المقررة خلال العام الجاري حال إقرار التعديل التشريعي المقترح، بما يضمن توافق الإجراءات القانونية وعدم حدوث تضارب في المواعيد الانتخابية.

ويأتي هذا التحرك ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تعقدها لجنة القوى العاملة لمراجعة التشريعات المنظمة لسوق العمل والعمل النقابي، بهدف تطوير الإطار القانوني بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات المرحلة الاقتصادية الحالية.