برلماني يتساءل: لماذا يتحمل المواطن عبء ارتفاع أسعار الوقود؟

وجه النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، سؤالاً للحكومة حول الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، التي تراوحت بين 14% و17%.

وقال البياضي في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "هو إيه الفرق بين التاجر اللي بتتهموه بالجشع لما يرفع سعر البضاعة بمجرد ما السعر العالمي يزيد، رغم إن عنده مخزون اتشراه بالسعر القديم، وبين إن الحكومة ترفع سعر البنزين في اليوم التالي لارتفاع السعر العالمي، رغم إن اللي بيتباع في السوق غالبًا من مخزون تم شراؤه أو التعاقد عليه بالسعر القديم؟!.. المواطن من حقه يعرف: إيه المعايير اللي بتتطبق في الحالتين؟!".

وأكد البياضي أن هذا التساؤل يهدف إلى توضيح آلية تحديد أسعار الوقود وكيفية حماية المواطن من أي تأثيرات مباشرة للارتفاعات العالمية، داعيًا الحكومة للرد بشفافية على هذه التساؤلات.

وتقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي للشؤون الدولية، بطلب إحاطة إلى الحكومة بشأن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، متسائلًا: لماذا يتحمل المواطن وحده تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية؟

وقال البياضي، إن الزيادة الأخيرة التي تراوحت بين 14% و17% في أسعار الوقود ليست مجرد قرار اقتصادي عابر، بل حلقة جديدة في سلسلة من السياسات التي انتهت بتحميل المواطن المصري العبء الأكبر من الأزمات الاقتصادية، مؤكدًا أن النهج الاقتصادي للحكومة لم يتغير منذ تولي الدكتور مصطفى مدبولي رئاسة مجلس الوزراء في يونيو 2018.

 زيادة أسعار البنزين

وأوضح عضو مجلس النواب أن أسعار الوقود شهدت قفزات كبيرة خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع سعر بنزين 80 من 5.50 جنيه للتر عام 2018 إلى نحو 20.75 جنيهًا حاليًا، كما ارتفع بنزين 92 من 6.75 جنيه إلى نحو 22.25 جنيهًا، وبنزين 95 من 7.75 جنيه إلى نحو 24 جنيهًا، فيما ارتفع سعر السولار من نحو 5.50 جنيه إلى 20.50 جنيهًا للتر، بزيادة تقارب 273%.

وأشار البياضي إلى أن خطورة زيادة السولار تحديدًا تكمن في ارتباطه المباشر بحياة المواطنين اليومية، حيث يعتمد عليه النقل الجماعي ونقل البضائع والأنشطة الزراعية، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المواصلات وأسعار السلع الغذائية وكلفة نقل المنتجات داخل الأسواق.

وأضاف، أن الحكومة تبرر الزيادات باضطرابات أسواق الطاقة عالميًا، إلا أن الدور الطبيعي لأي حكومة هو حماية مواطنيها من آثار الأزمات العالمية، وليس نقل هذه الأعباء بالكامل إلى المواطن، مؤكدًا أن الحكومات الناجحة تضع سياسات تقلل من انتقال الصدمات الاقتصادية إلى الداخل.