وزير المالية: شراكة أوسع مع مجتمع الأعمال في موازنة 2026/2027 دون أعباء على المواطنين

عرض أحمد كجوك، وزير المالية التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026/2027، وأولويات وتوجهات السياسة المالية على المدى المتوسط، لافتا إلى أن هذه الأولويات والتوجهات تستهدف إقامة شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال، وهو ما يأتي في إطار جهود إعادة الثقة وتحسين الخدمات ووضوح الرؤية واليقين، وذلك من خلال تطبيق المزيد من التسهيلات الضريبية والجمركية، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية دون خلق أي أعباء إضافية جديدة مؤثرة على المواطن أو مجتمع الأعمال، هذا إلى جانب ضم ممولين جدد إلى النظام المبسط، وكذا دعم الأنشطة الصناعية والتصديرية.

وأضاف الوزير أن أولويات وتوجهات السياسة المالية على المدى المتوسط، تتضمن تطبيق وتنفيذ سياسة مالية متوازنة تسهم في دفع معدلات النمو والنشاط الاقتصادي، وذلك سعياً لتحقيق معدلات النمو المستهدفة في إطار موازنة العام المالي 2026/2027، وكذا العمل على استقرار معدل التضخم، وخفض عجز الموازنة.

كما نوه  إلى أن أولويات وتوجهات السياسة المالية على المدى المتوسط، تتضمن أيضاً تطبيق وتنفيذ استراتيجية متكاملة تسهم في تحسين مؤشرات خدمة الدين، واستهداف إطالة متوسط عمر الدين.

وأكد وزير المالية أن أولويات السياسة المالية خلال الفترة القادمة، تستهدف اتاحة حيز مالي كاف موجه لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية ورفع مستوى المعيشة لمختلف المواطنين، وذلك من خلال زيادة المخصصات الموجهة لقطاعي الصحة والتعليم، ومن ذلك ما يتعلق بتطبيق برنامجي "تكافل وكرامة" و"الضمان الاجتماعي"، والمبادرات الخاصة بالرائدات الريفيات، ومعاش الطفل، والعديد من المبادرات الأخرى التي تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال العديد من القطاعات.