مقترحات برلمانية لتعديل تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية

ناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، مقترحات التعديل التي تقدم بها النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن المادة الثالثة من مشروع تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، المخصصة لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية رقم 19 لسنة 2018، والذي يستهدف رفع كفاءة هذه المؤسسات الطبية والتعليمية بما يتماشى مع خطة الدولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية.

وتنص المادة محل النقاش على تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي أو من يفوضه، وعضوية كل من: أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، وأمين مجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي، إضافة إلى المديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، ومدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة.

كما تضم عضوية المجلس سبعة من عمداء كليات القطاع الصحي، يتم تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، بعد أخذ رأي المجلس المختص بحسب الأحوال، على أن يتم تقييم أدائهم بعد عام من توليهم المسؤولية.

وخلال المناقشات، اقترح النائب أحمد الحمامصي حذف عبارة «أو من يفوضه» من الفقرة الأولى للمادة، موضحًا أن فلسفة مشروع القانون تقوم على اختيار شخصيات تمتلك الخبرة والكفاءة، وأن إعادة تشكيل المجلس تستهدف الوصول إلى أفضل السياسات والقرارات، وهو ما يتعارض – بحسب رأيه – مع إمكانية تفويض الاختصاص لأشخاص آخرين لم يرد ذكرهم في نص المادة.

كما اقترح إضافة عبارة «والبحث العلمي» ليصبح نص المادة: «يُشكَّل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي»، بما يعكس التكامل بين الدورين التعليمي والبحثي في إدارة وتطوير المستشفيات الجامعية.