خطة طوارئ لمدة 6 أشهر.. تحرك برلماني لمواجهة تداعيات الحرب في المنطقة

تقدم النائب محمد عبدالعليم داود، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، طالب فيه الحكومة باتخاذ إجراءات اقتصادية عاجلة لمواجهة التداعيات المحتملة للتصعيد العسكري المتسارع في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح النائب، أن استمرار التوترات العسكرية في المنطقة قد ينعكس سلبًا على الاقتصاد العالمي، من خلال ارتفاع أسعار الطاقة، واضطراب سلاسل الإمداد، وزيادة تكاليف النقل والتأمين البحري، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى موجة تضخم جديدة تؤثر بشكل مباشر على الأسواق المحلية، خاصة على المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

ودعا داود الحكومة إلى إعلان خطة طوارئ اقتصادية لمدة ستة أشهر، تتضمن طرح سيناريوهات محتملة لأسعار النفط وتأثيرها على الموازنة العامة للدولة، إلى جانب وضع آليات واضحة لضبط أسعار السلع الأساسية والحد من أي زيادات غير مبررة.

كما طالب بضرورة المتابعة اليومية لمستويات الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية مثل القمح والزيوت والوقود والغاز، مع إعلان موقف الاحتياطي النقدي للدولة، وخطط تأمين سلاسل الإمداد في ظل التطورات الإقليمية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية اتخاذ إجراءات لحماية الفئات الأكثر تأثرًا بالأوضاع الاقتصادية، من خلال تقديم دعم إضافي مؤقت لبطاقات التموين، ودراسة تأجيل أقساط المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فضلًا عن تقديم حوافز لدعم الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

كما شدد على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لمواجهة أي ممارسات احتكارية أو محاولات لتخزين السلع بهدف رفع الأسعار، مع إعلان أسعار استرشادية للسلع الأساسية بشكل دوري، وتطبيق عقوبات رادعة بحق المخالفين.

وأكد داود أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب تحركًا استباقيًا من الحكومة لمواجهة أي آثار اقتصادية محتملة، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدولة في ظل المتغيرات الإقليمية المتسارعة.