وزير المالية: 30 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا ضمن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه يجري حاليًا دراسة إدخال عدد من الإصلاحات الضريبية الجديدة ضمن الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، وذلك بعد عرضها على مجتمع الأعمال وإجراء حوار مجتمعي موسع بشأنها.

وأوضح الوزير، أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لمنهجية الإصلاح التي انتهجتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من خلال الحزمة الأولى، وترسيخًا لمبادئ الشفافية والعدالة الضريبية، بما يعزز ثقة مجتمع الأعمال في الإدارة الضريبية.

التوافق على 30 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا

وأشار كجوك إلى أن الوزارة ومصلحة الضرائب عقدتا أكثر من 40 لقاءً مع ممثلي مجتمع الأعمال لتبادل الرؤى حول الإصلاحات المقترحة، مؤكدًا أن جلسات الحوار المجتمعي أسفرت عن التوافق على 30 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا، عقب الاستماع إلى مختلف الملاحظات والمقترحات.

حوافز للممولين وتطوير منظومة رد «القيمة المضافة»

واستعرض وزير المالية أبرز ملامح الإصلاحات، والتي تتضمن إقرار حزمة من الحوافز والمزايا للممولين الملتزمين ضريبيًا، وتيسير تعاملهم مع المصلحة، إلى جانب رفع كفاءة وفاعلية منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، من خلال تبسيط الإجراءات وتسريعها، بما يسهم في توفير السيولة اللازمة للمسجلين.

كما تشمل الإصلاحات تدشين عدد من المراكز الضريبية للخدمات المتميزة، وتقديم تسهيلات تهدف إلى تبسيط الإجراءات وخفض الأعباء، فضلًا عن إنشاء منصة إلكترونية للمشورة تتيح الاطلاع على جميع مشروعات الإصدارات الصادرة عن المصلحة قبل اعتمادها.