بسام الصواف يطرح «حلم كوم أوشيم» من جديد.. منطقة صناعية كبرى شمال الفيوم توفر 30 ألف فرصة عمل

تقدّم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الاستثمار والتخطيط والتنمية الاقتصادية والصناعة، بشأن إنشاء منطقة استثمارية صناعية كبرى بمنطقة كوم أوشيم بالمنطقة الشمالية لمحافظة الفيوم، التابعة إداريًا للوحدة المحلية لقرية الجمهورية – مركز طامية.

بسام الصواف يطرح «حلم كوم أوشيم» من جديد.. منطقة صناعية كبرى شمال الفيوم توفر 30 ألف فرصة عمل

وأوضح الصواف، في المذكرة الإيضاحية للاقتراح، أن المشروع يأتي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تستوجب التوسع الجاد في إنشاء مناطق صناعية متكاملة تعظم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وتدعم جذب الاستثمارات المباشرة، وتوفر فرص عمل مستدامة، خاصة في المحافظات ذات المقومات الواعدة غير المستغلة بالشكل الأمثل، وفي مقدمتها محافظة الفيوم.
وأشار إلى أن المنطقة المقترحة تُعد موقعًا استراتيجيًا بامتياز، إذ تقع قبل بوابة الرسوم بكوم أوشيم، وتتمتع بمزايا جغرافية ولوجستية تؤهلها لأن تكون أحد المحركات الرئيسية للتنمية الصناعية في إقليم شمال الصعيد، مستندًا إلى طرح سابق عام 2016 لإنشاء منطقة صناعية على مساحة تُقدَّر بنحو 7800 فدان، ضمن رؤية لتحويل الفيوم إلى بوابة استثمار صناعي بالصعيد، مع وجود اهتمام استثماري خارجي آنذاك من شركة سنغافورة القابضة بضخ استثمارات تُقدَّر بنحو 150 مليون دولار في مشروع «سنغافورة الفيوم»، إلا أن المشروع لم يخرج إلى حيز التنفيذ.
وأكد النائب أن المعطيات الحالية تجعل إعادة إحياء هذا التصور أكثر إلحاحًا، في ظل توجه الدولة نحو دعم الصناعة وزيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي وتقليل الواردات، لافتًا إلى أن الموقع يتميز بقربه من القاهرة الكبرى، ما يسهل الإدارة والتسويق والتوريد، ويمنحه ميزة تنافسية للمستثمرين الراغبين في العمل بالقرب من مراكز القرار والأسواق الرئيسية دون أعباء العاصمة.
كما تقع المنطقة بالقرب من طريق أسيوط الغربي المتصل بمحور القاهرة – كيب تاون، بما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق الإفريقية، فضلًا عن ملاصقتها للطريق الإقليمي ومحور الضبعة، وهو ما يتيح سهولة الربط بالموانئ البحرية وشبكات النقل القومية، ويعزز من فرص تحويلها إلى مركز إقليمي للتصنيع من أجل التصدير.
وأضاف الصواف أن الموقع الجغرافي المتاخم لمدينة 6 أكتوبر يتيح الاستفادة من البنية الصناعية والخدمية وسلاسل الإمداد القائمة، دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية من البداية، مؤكدًا أن المشروع من المتوقع أن يوفر ما بين 20 إلى 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ما ينعكس على خفض معدلات البطالة وتحسين مستويات الدخل بمحافظة الفيوم.
وأشار إلى أن الأرض المقترحة تُعد أرضًا بكرًا غير متنازع عليها، ما يسهل تدخل الدولة للتخطيط والتنفيذ ويقلل التعقيدات الإجرائية، موضحًا أنه في حال تعذر إعادة إحياء مسار الاستثمار السنغافوري، يمكن تسويق المنطقة كفرصة استثمار أجنبي مباشر لتخفيف العبء عن الموازنة العامة، أو تنفيذها من خلال الدولة بتكلفة استثمارية محدودة مقارنة بالعوائد الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة.
وطالب النائب الحكومة بإعادة إحياء وتحديث التصور الاستثماري للمشروع، وتعظيم الاستفادة من الموقع وربطه بشبكات النقل القومية، وجذب الاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية، وخلق فرص عمل مستدامة، دعمًا لتوجه الدولة نحو التصنيع من أجل التصدير وتعزيز تنافسية المنتج المصري، داعيًا إلى إعداد تصور تنفيذي واضح بجدول زمني محدد وآليات تمويل مناسبة تمهيدًا لبدء تنفيذ المشروع.