رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

بيتكوين تفقد 1500 دولار.. هل تعود العملة الرقمية للصعود؟

بيتكوين
بيتكوين

شهدت سوق العملات الرقمية خلال الأسبوع الأخير تقلبات حادة، حيث خسرت عملة بيتكوين نحو 1500 دولار دفعة واحدة، وسط حالة من التذبذب وعدم اليقين تسيطر على المستثمرين العالميين.

وعكس التراجع الأخير هشاشة الأسواق الرقمية أمام التطورات الاقتصادية والسياسية العالمية، ويطرح تساؤلات حول مستقبل أكبر العملات المشفرة في الأشهر المقبلة.


تراجع قياسي خلال الأسبوع

وانخفضت قيمة بيتكوين إلى 65.5 ألف دولار بعد أن سجلت ذروة عند 68 ألف دولار منتصف الأسبوع، محققة هبوطًا بنسبة 2.2% دفعة واحدة. هذا الهبوط جاء بعد موجة من التداولات المضطربة في السوق، والتي أدت إلى فقدان المستثمرين جزءًا كبيرًا من الأرباح التي تحققت في الفترة الأخيرة.


العوامل المؤثرة

يرى المحللون أن تراجع بيتكوين جاء في سياق حالة عدم اليقين المرتبطة بعدة عوامل عالمية، أبرزها:

التطورات في السياسة التجارية الأمريكية، التي تؤثر على الثقة في الأصول الرقمية.

متابعة المستثمرين للمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران حول القضايا النووية، والتي قد تؤدي إلى تقلبات في أسواق المال العالمية.

وتجمع هذه العوامل بين المخاطر الاقتصادية والسياسية، مما يزيد من حساسية المستثمرين تجاه أي تغييرات مفاجئة في السوق.


توقعات صعود مستقبلية

رغم الهبوط الأخير، يتوقع بنك جيه بي مورجان تشيس أن تشهد أسواق العملات المشفرة انتعاشًا ملحوظًا خلال النصف الثاني من العام، إذا ما اعتمدت الولايات المتحدة تشريعًا شاملًا لتنظيم السوق.

وفقًا للبنك، فإن الإطار القانوني الواضح سيعزز من مشاركة المؤسسات الاستثمارية، ما قد يخلق دعمًا إضافيًا للأسواق الرقمية، ويخفف من حدة التذبذب الحالي.

ويشير خبراء المؤسسات المالية إلى إمكانية صعود جديد في الفترة المقبلة، يبقى المستثمرون بحاجة إلى الحذر ومتابعة مستمرة لتقلبات السوق قبل اتخاذ قرارات استثمارية كبيرة.


فرص ومخاطر للمستثمرين

وأوضح البنك أن المستثمرون في بيتكوين والعملات الرقمية الأخرى أمام سيناريو مزدوج:

فرصة للاستفادة من أي انتعاش محتمل بدعم التنظيم الجديد والأسواق المستقرة.

مخاطر فقدان السيولة بسبب التذبذبات الحادة والتأثر بالعوامل الجيوسياسية والاقتصادية.

ويبقى سوق بيتكوين متقلبًا، ويعتمد كثيرًا على العوامل الاقتصادية والسياسية العالمية، إلى جانب التشريعات المحلية والدولية.

تم نسخ الرابط