«الإدارة المحلية» تحت قبة البرلمان.. أول مشروعات القوانين في الفصل التشريعي الثالث يثير الجدل

تناقش لجنة الإدارة المحلية بـمجلس النواب، خلال اجتماعاتها المقبلة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من النائب محمد عطية الفيومي و60 نائبا، وذلك بعدما أحاله رئيس مجلس النواب إلي اللجنة خلال الجلسات العامة الأخيرة.

«الإدارة المحلية» على طاولة البرلمان.. أول مشروع قانون في الفصل التشريعي الثالث يشعل النقاش تحت القبة

ويعد مشروع القانون، أول مشروع قانون للإدارة المحلية يتم تقديمه خلال الفصل التشريعي الثالث.

 وأوضح النائب محمد عطية الفيومي، أن مشروع القانون، المقدم منه يهدف إلى تفعيل أحكام الدستور المتعلقة بالإدارة المحلية، والتي تتضمن تقسيم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وكفالة الدولة لدعم اللامركزية وتمكين هذه الوحدات من ممارسة اختصاصاتها وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع ضمان استقلاليتها المالية والإدارية.

وأضاف الفيومي، أن ذلك يأتي مع التوجه الحالي للقيادة المصرية بالتوسع الهائل في العمران لمجابهة الزيادة السكانية المطردة للشعب المصري وتحقيق التنمية الشاملة، وقد أصبح لزاما علينا صياغة قانون يتماشى مع أهداف وطموحات الدولة المصرية ويكون قاطرة للتنمية المستدامة في جميع ربوع مصر تحقيقا لطموحات وآمال الشعب المصري.

وأشار الفيومي إلى أن وجود إدارة محلية رشيدة يساهم بشكل فعال في بناء الدولة الديمقراطية الحديثة ويعطي السلطة التنفيذية زخما شعبيا باعتبارها إحدى سلطات الدولة الثلاث، ويسهم فى حل مشاكل المواطن اليومية وخلق كوادر تنفيذية وشعبية تثرى العمل السياسي والشعبي.

وتابع الفيومي، أن المشروع خصص أحكاما للعاصمة الحالية مدينة القاهرة ضمن الفصل السابع بالباب الرابع، وكذلك العاصمة الجديدة (ممفيس) ضمن نفس الفصل لتكون مقاطعة ذات طبيعة خاصة ضمن نطاق مدينة القاهرة وذلك مراعاة لأحكام المواد 114، 191، 222 من الدستور.

إصدار قانون جديد للإدارة المحلية 

واختتم الفيومي، أنه بات من الضروري إصدار قانون جديد للإدارة المحلية في ضوء ما أمر به الدستور للمشرع باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور ولسد الفراغ الحادث نتيجة عدم وجود مجالس محلية منتخبة تراقب الأداء التنفيذي داخل وحدات الإدارة المحلية، ما تسبب في زيادة حالات الفساد داخل هذه الأجهزة وتعقد الإجراءات البيروقراطية داخل هذه الوحدات، وقد شكل ذلك ضغطا متزايدا على المواطن، وانهيار الخدمات الحيوية التي تقدمها المحليات للمواطن، وبالطبع زاد هذا الأمر من الأعباء الملقاة على عاتق نواب الشعب حتى يتم انتخاب هذه المجالس.