تأخر مستحقات قصب السكر تحت قبة البرلمان.. ركابي يطالب بصرف فوري

تقدّم النائب مدحت ركابي المنصوراوي، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والتجارة الداخلية والمالية، بشأن تأخر صرف مستحقات مزارعي قصب السكر عن موسم 2024/2025 بمحافظات أسوان وقنا والأقصر، رغم بدء موسم توريد جديد.

تأخر مستحقات قصب السكر تحت قبة البرلمان.. ركابي يطالب بصرف فوري

وأوضح النائب أن مزارعي قصب السكر في محافظات الصعيد الثلاث يعانون من أزمة متفاقمة نتيجة التأخر غير المبرر في صرف مستحقاتهم المالية عن الموسم الماضي، في وقت بدأ فيه موسم توريد 2025/2026، بل واقترب من مراحله المتقدمة، ما يضعهم تحت ضغوط مالية ومعيشية شديدة.

وأشار إلى أن موسم توريد القصب يمتد سنويًا من يناير حتى أبريل، وقد التزم المزارعون بتوريد كامل إنتاجهم وفق الأسعار والقواعد المعلنة، إلا أنهم لم يحصلوا على مستحقاتهم حتى الآن، معتبرًا أن ذلك يمثل إخلالًا بقواعد الاستقرار التعاقدي ويهدد استمرارية الإنتاج.

ولفت ركابي إلى وجود تضارب في التصريحات الصادرة عن الجهات التنفيذية، بين وعود بقرب الصرف وإحالة المسؤولية بين وزارتي التموين والمالية، دون إعلان موعد زمني واضح وملزم، الأمر الذي يفاقم حالة الغموض ويزيد من معاناة المزارعين.

وأكد أن قرار الحكومة بزيادة سعر توريد طن قصب السكر للموسم الحالي بقيمة 500 جنيه يُعد خطوة إيجابية، إلا أن أثره يتلاشى إذا استمرت أزمة عدم صرف مستحقات الموسم السابق، بما يقوض ثقة المزارعين في منظومة التوريد الرسمية.

وحذر النائب من تداعيات استمرار الأزمة، مشيرًا إلى احتمالية عزوف بعض المزارعين عن توريد القصب لمصانع السكر الحكومية واتجاههم لبيعه لمصانع العسل الأسود أو المعاصر التي تسدد قيمته فورًا، وهو ما قد يعيد إنتاج أزمة نقص السكر وارتفاع أسعاره، خاصة في ظل ارتباط الأزمة بمصانع كبرى في الصعيد مثل مصنع سكر أدفو ومصنع سكر كوم أمبو بمحافظة أسوان.

وشدد على أن مزارعي القصب في صعيد مصر يعتمدون بشكل أساسي على عائد هذا المحصول لتغطية تكاليف الزراعة والمعيشة وسداد الالتزامات، وأن تأخر صرف مستحقاتهم يدفعهم إلى دائرة من الديون والخسائر، بما يهدد استدامة أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية في البلاد.
واعتبر ركابي أن ما يحدث يعكس خللًا في إدارة ملف توريد المحاصيل الاستراتيجية، ويستدعي تدخلًا حكوميًا عاجلًا لحماية حقوق المزارعين وضمان استقرار منظومة الإنتاج والتوريد، مؤكدًا أن إنصاف مزارعي قصب السكر حق أصيل وليس منحة.

وطالب النائب الحكومة بالصرف الفوري والكامل لكافة مستحقات موسم 2024/2025 دون خصومات أو تأجيلات، وتحديد جهة واحدة مسؤولة عن صرف مستحقات التوريد منعًا لتبادل المسؤوليات، ووضع جدول زمني ملزم لصرف مستحقات المواسم المقبلة، مع عدم بدء أي موسم جديد قبل تسوية مستحقات الموسم السابق بالكامل.

كما طالب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بالمجلس لمناقشته واتخاذ ما يلزم من توصيات لضمان حل الأزمة ومنع تكرارها مستقبلاً.