رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بمواصلة خفض معدلات التضخم

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات.

وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتقديم التهاني القلبية للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللشعب المصري؛ بمناسبة الذكرى الـ 53 لانتصارات العاشر من رمضان أكتوبر 1973، والتي تذكرنا بتقديم رجال قواتنا المسلحة أرواحهم فداء لوطننا الغالي؛ من أجل استعادة أطهر بقاع الأرض المصرية، متمنيا أن يعيد المولى ـ عز وجل ـ هذه المناسبة العظيمة ومصرنا وشعبنا في خير ونماء وازدهار.

واستعرض مدبولي ملفات المشهد الإقليمي والدولي، الذي يشهد عددا من التحولات الجيوسياسية، والتي من شأنها إعادة صياغة الواقع وتشكيل موازين القوة والاقتصاد، مشيرا في هذا الصدد إلى بعض القضايا التي تفرض نفسها على ساحة الأحداث، وخاصة تطورات القضية الفلسطينية ومستقبلها، والتوتر الأمريكي – الإيراني، لافتا إلى أن هذه التطورات لا تظل في إطار السياسة فقط، بل يمتد تأثيرها إلى أسواق الطاقة، وسلاسل الإمداد، وحركة التجارة، وتكلفة التمويل، وتوقعات النمو، ولذا فالمطلوب منّا كحكومة أن نقرأ هذه المتغيرات كوحدة واحدة، وأن نربط كل قرار تنفيذي داخلي بتداعياته الخارجية، وأن نتحرك بمنطق استباقي يحمي استقرار الاقتصاد، ويؤمّن الإمدادات، ويعزز تنافسية مصر في بيئة دولية شديدة التقلب.

ثم تناول مدبولي عددا من النشاطات الرئاسية التي قام بها السيد رئيس الجمهورية خلال الأيام الماضية، والتي من أبرزها الزيارة الأخوية التي قام بها فخامته للمملكة العربية السعودية، ولقائه مع أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة، رئيس مجلس الوزراء. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه الزيارة جاءت تأكيدا للتطور الكبير الذي تشهده العلاقات الأخوية بين مصر والسعودية، وأهمية دفع التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هذا اللقاء تناول عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، من بينها الأوضاع في قطاع غزة، كما تطرق لعدد من الملفات الإقليمية والدولية.

كما أشار مدبولي لعدد من الاجتماعات التي عقدها السيد الرئيس هذا الأسبوع، والتي من بينها الاجتماع مع السيد محافظ البنك المركزي المصري، لاستعراض تطورات وإنجازات القطاع المصرفي والسياسة النقدية خلال عام ٢٠٢٥، وهناك توجيهات من السيد رئيس الجمهورية بضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم عبر المتابعة الدقيقة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات، وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة.