تمويل حتى 750 ألف جنيه.. كيف يدعم البنك الأهلي أصحاب المشروعات؟

في ظل سعي رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة لتأمين سيولة تساعدهم على الانطلاق أو التوسع، يبرز التمويل المصرفي كأحد أهم الأدوات الداعمة للنشاط الاقتصادي.

ومع تزايد الاهتمام بريادة الأعمال خلال السنوات الأخيرة، يقدم البنك الأهلي المصري حزمة تمويلية موجهة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بشروط محددة وسقف تمويلي يصل إلى 750 ألف جنيه، وفترات سداد مرنة.

شروط الحصول على التمويل

وحدد البنك الأهلي مجموعة من الضوابط الأساسية للراغبين في الاستفادة من التمويل، يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا، وألا يتجاوز 65 عامًا عند نهاية مدة القرض.

كما يتعين أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وأن يمتلك مشروعًا قائمًا له سجل نشاط لا يقل عن عام واحد، بما يعكس جدية النشاط واستقراره قبل الحصول على الدعم المالي.

هذه الشروط تستهدف تقليل المخاطر وضمان توجيه التمويل لمشروعات لديها فرصة حقيقية للنمو والاستمرار.

أوجه استخدام القرض

ولا يقتصر التمويل على غرض واحد، بل يشمل باقة واسعة من الاحتياجات التشغيلية والاستثمارية، من بينها شراء الآلات الجديدة أو المستعملة، وكذلك المعدات المستوردة، إلى جانب تمويل رأس المال العامل اللازم لتشغيل المشروع وتغطية المصروفات اليومية.

ويمتد الدعم ليشمل مشروعات الثروة الحيوانية، وأعمال التجهيزات والتشطيبات الخاصة بالمحال أو مقار النشاط، كما يوفر البنك برامج تمويل مخصصة للمراكز الطبية والعيادات، سواء للأطباء العاملين بالحكومة أو القطاعين العام والخاص، في خطوة تعكس تنوع القطاعات المستفيدة من المبادرة.

التمويل وفترة السداد

يصل الحد الأقصى لقيمة القرض من البنك الأهلي إلى 750 ألف جنيه، مع إمكانية السداد على فترة تمتد حتى خمس سنوات، وتمنح هذه المرونة أصحاب المشروعات مساحة زمنية كافية لإدارة التدفقات النقدية وتحقيق عائد يغطي الالتزامات التمويلية دون ضغط كبير على النشاط.

دعم غير مباشر للمشروعات متناهية الصغر

ولا يتوقف دور البنك الأهلي عند التمويل المباشر، بل يمتد إلى دعم المشروعات متناهية الصغر عبر آلية التمويل غير المباشر، حيث يقدم تسهيلات ائتمانية لجمعيات وشركات متخصصة في تمويل هذه الفئة من المشروعات، بما يوسع قاعدة المستفيدين.

كما يشمل التعاون دعم استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وتمويل التجمعات الإنتاجية بشكل غير مباشر، إلى جانب تقديم دعم فني لعملاء مؤسسات إعادة الإقراض، بما يعزز استدامة الأنشطة الصغيرة ويقوي حضورها في الاقتصاد الرسمي.