أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 17 فبراير

شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر تقلبات ملحوظة، مع تباين الأسعار بين الشركات المختلفة، مما دفع المواطنين للبحث المكثف عن الأسعار عبر محرك البحث "جوجل" لمعرفة أحدث الأسعار في السوق المحلية، حيث تصدر سعر طن الحديد والأسمنت اهتمامات المواطنين اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، وسط حالة من التقلبات التي شهدها سوق مواد البناء في مصر.

أسعار الحديد اليوم

سجل طن الحديد الاستثماري نحو 35044 جنيهًا، مسجلاً تراجعًا بمقدار 1457 جنيهًا مقارنة بالأسعار المسجلة أمس، وبلغ سعر طن حديد عز نحو 36914 جنيهًا، منخفضًا بحوالي 1497 جنيهًا عن يوم أمس، بينما وصل سعر طن حديد المراكبي إلى 37500 جنيه، وسعر طن حديد بشاي نحو 38000 جنيه، كما سجل طن حديد العشري 34500 جنيه، فيما بلغ سعر طن حديد المصريين 35000 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

بلغ سعر طن أسمنت الرمادي نحو 3966 جنيهًا، مسجلاً زيادة قدرها 66 جنيهًا عن الأسعار المسجلة أمس، فيما بلغ سعر طن أسمنت الفهد نحو 3680 جنيهًا، وسعر طن أسمنت السويس حوالي 3850 جنيهًا.

العوامل المؤثرة في أسعار الحديد والأسمنت

ويشكل الحديد والأسمنت الركيزة الأساسية لقطاع البناء والتشييد في مصر، حيث يمثلان المكونين الرئيسيين لأي مشروع عقاري أو إنشائي، ولهذا السبب يحظى تحرك أسعارهما بمتابعة دقيقة من الحكومة والمواطنين والشركات الخاصة، حيث أن أي تغير في أسعارهما يؤثر مباشرة على تكلفة المشاريع.

وتتأثر أسعار الحديد بعدة عوامل، أبرزها: تكلفة الخامات الأساسية سواء المحلية أو المستوردة، مثل خام الحديد والفحم والطاقة المستخدمة في عمليات الإنتاج، كما تلعب تكلفة النقل والشحن دورًا كبيرًا في تحديد السعر النهائي للطن.

بالإضافة إلى ذلك يعتمد تحديد أسعار الحديد على عرض وطلب السوق المحلي، حيث تزداد الأسعار عادة في فترات ارتفاع المشروعات العقارية الكبرى ومبادرات الإسكان القومي، كما يمكن أن تتأثر الأسعار بالتقلبات في سعر الدولار، الذي ينعكس بشكل مباشر على تكلفة استيراد المواد الخام ويؤثر على حركة الأسعار في السوق.

أما أسعار الأسمنت، فتتأثر بنفس العوامل إلى حد كبير، مع التركيز على تكلفة التشغيل والطاقة في المصانع، والتي تعد من أبرز مكونات السعر النهائي، كما تلعب أسعار المواد الخام الأساسية مثل الحجر الجيري والجبس دورًا كبيرًا في تحديد التكلفة، بالإضافة إلى حجم الإنتاج المحلي مقارنة بالطلب المتوقع من مشاريع الإسكان والبنية التحتية.