طلب إحاطة في البرلمان لمناقشة مساوئ تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء

تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والبيئة، بشأن ما كشف عنه الواقع العملي من مساوئ وتحديات جسيمة في تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي أرهقت المواطنين وأربكت الإدارة المحلية وأبطأت وتيرة تقنين الأوضاع.

وأكد " الصالحى " أن الهدف من القانون هو غلق ملف المخالفات وتحقيق الاستقرار العمراني، إلا أن التطبيق كشف عن تعقيدات إجرائية، وتفاوت كبير في التقديرات، وبطء شديد في البت في الطلبات، فضلاً عن ضعف التنسيق بين الجهات المعنية، ما أدى إلى حالة من الغموض والقلق لدى المواطنين، خاصة في القرى والمراكز وفي هذا الإطار، طرح الدكتور محمد الصالحى 5 تساؤلات وهى :

1. ما أسباب التأخر في فحص والبت في مئات الآلاف من طلبات التصالح رغم مرور فترات زمنية طويلة؟
2. لماذا لا توجد معايير موحدة وواضحة لتقدير قيمة التصالح بما يمنع التفاوت بين المحافظات؟
3. ما مصير الطلبات التي سدد أصحابها جدية التصالح ولم يتم استكمال إجراءاتها حتى الآن؟
4. كيف سيتم التعامل مع الحالات التي يصعب تقنينها رغم كونها مأهولة بالسكان منذ سنوات؟
5. أين دور التحول الرقمي والربط الإلكتروني في إنهاء حالة التكدس والروتين داخل الوحدات المحلية؟

متقدماً بمجموعة من الاقتراحات والمطالب لإنهاء هذا الملف نهائياً فى مقدمتها وضع جدول زمني ملزم للانتهاء من فحص جميع الطلبات خلال مدة محددة لا تتجاوز ستة أشهر واعتماد تسعير عادل ومرن يراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في القرى والمناطق الريفية مع إنشاء منصة إلكترونية موحدة لمتابعة الطلبات وإعلان مراحل الفحص والقرار بشفافية كاملة.

ومنح تسهيلات سداد حقيقية وتقسيط ميسر دون فوائد للحالات المستحقة، مع تشكيل لجان تظلمات مستقلة وسريعة الفصل.

واختتم الدكتور محمد الصالحي طلب الإحاطة بالتأكيد على أن ملف التصالح لم يعد مجرد قضية إدارية، بل أصبح قضية استقرار اجتماعي واقتصادي تمس ملايين الأسر، مشددًا على أن حسمه بعدالة وشفافية سيعزز الثقة بين المواطن والدولة، ويدعم جهود التخطيط العمراني ويحفظ هيبة القانون.

وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب قرارًا شجاعًا ورؤية متكاملة تنهي هذا الملف المزمن بصورة عادلة وحاسمة، بما يحقق الصالح العام ويصون حقوق الدولة والمواطن في آن واحد