عهد جديد وطموحات بلا حدود.. استراتيجيات علاء فاروق في الزراعة لـ2030

تسابق  وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بقيادة الوزير علاء فاروق، الزمن لتنفيذ استراتيجيات طموحة تتماشى مع رؤية مصر 2030، تهدف بشكل أساسي إلى تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية عالمياً، خاصة بعد تجديد الثقة في الوزير علاء فاروق بعدما أحدثه من نقلة نوعية في القطاع الزراعي ومساهمته في النهضة الاقتصادية والتصدير.

​استراتيجية علاء فاروق

​ التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي

​تضع الوزارة نصب أعينها زيادة الرقعة الزراعية من خلال مشاريع قومية كبرى، ومن أبرز المستهدفات بحلول 2030:

​استصلاح 4 ملايين فدان من خلال تسريع العمل في مشروعات مثل "الدلتا الجديدة" (2.2 مليون فدان)، و"توشكى الخير"، و"سنابل سونو" بأسوان.

وفي نفس الوقت تضغط وزارة الزراعة الزمن الانتهاء من ​مشروع مستقبل مصر والذي يمثل الركيزة الأساسية للتوسع الزراعي الحديث باستخدام أحدث أنظمة الري والزراعة الذكية.
 

الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي

​تركز خطة الوزير علاء فاروق على تقليص الفجوة الاستيرادية في المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها ​محصول القمح باستهداف زيادة الإنتاجية لتتخطى 20 إردب للفدان عبر استنباط أصناف جديدة مقاومة للملوحة والتغيرات المناخية.

بجانب تنفيذ ​البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر والذي يهدف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد، وقد تم بالفعل استنباط وتسجيل 28 صنفاً وهجيناً جديداً.

كما تركز وزارة الزراعة على ​تطوير الثروة الحيوانية عبر تحسين السلالات المحلية لزيادة إنتاج الألبان واللحوم الحمراء، مع إعادة تشكيل لجان تسجيل السلالات لضمان الجودة.

الطفرة التصديرية (مستهدف 20 مليار دولار)

​أعلن الوزير  علاء فاروق عن خطة لرفع قيمة الصادرات الزراعية المصرية بشكل كبير من خلال  الوصول بالصادرات الزراعية إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030، بعد تحقيق رقم قياسي في 2025 وصل إلى حوالي 8.8 مليون طن، تسعى الوزارة لفتح أسواق جديدة في آسيا، وأفريقيا، وأمريكا اللاتينية.

في اتجاه مواز تواصل وزارة الزراعة ​تطوير المعامل من خلال تحديث منظومة الفحص والترميز لضمان مطابقة المنتجات للمعايير الدولية (خاصة السوق الأوروبية).

استدامة الموارد المائية والتكنولوجيا

​في ظل التحديات المائية، تلتزم الوزارة ب​رفع كفاءة استخدام المياه بنسبة 25%، عبر التوسع في نظم الري الحديث (الرش والتنقيط) وتعميم الزراعة بنظام "المصاطب" الموفر للمياه.

​بجانب دمج الابتكارات العلمية والذكاء الاصطناعي في إدارة الحقول وتطوير أنظمة الإنذار المبكر للمناخ.

التنمية الريفية والشمول المالي

​تولي الخطة اهتماماً بالغاً بالبعد الاجتماعي للمزارع ومنها على سبيل المثال ​تمكين المرأة الريفية من خلال إطلاق برامج تمويلية مثل "بنت الريف" و"باب رزق" لتعزيز ريادة الأعمال في القرى، بجانب ​دعم صغار المزارعين بالتعاون مع البنك المركزي والمنظمات الدولية (مثل الفاو)، يتم العمل على تحويل المزارعين الصغار إلى منتجين زراعيين بآليات تمويل ميسرة.