هل تُعيد انتخابات حزب الدستور رسم خريطة القيادة بعد خروج جميلة إسماعيل؟
تشهد الساحة الحزبية حالة من الترقب داخل حزب الدستور، بعد الإعلان عن القوائم المبدئية للمرشحين في الانتخابات التنظيمية الداخلية، والتي أسفرت عن خروج جميلة إسماعيل رسميًا من سباق المنافسة، في خطوة تفتح الباب أمام وجوه جديدة للتقدم نحو قيادة الحزب خلال المرحلة المقبلة.
وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات غلق باب الترشح وبدء تلقي الطعون، على أن تستمر حتى 12 فبراير، تمهيدًا لاعتماد القوائم النهائية وخوض العملية الانتخابية وفق الجدول الزمني المقرر.
وضمت القوائم المبدئية مرشحين على المناصب القيادية.
وتقدمت قائمتان للتنافس على مناصب رئيس الحزب والأمين العام وأمين الصندوق، الأولى تحت اسم «بداية جديدة»، وتضم:
ـ وفاء محمد صبري أمين السيد عفيفي (وفاء صبري) – مرشحة لرئاسة الحزب
أسامة عبدالرؤوف عبدالعزيز المناخلي – مرشحًا لمنصب الأمين العام
ـ محمود أحمد عبدالعظيم السيد طنطاوي – مرشحًا لمنصب أمين الصندوق
فيما جاءت القائمة الثانية تحت اسم «الطريق للناس»، وتضم:
ـ أحمد عيد إبراهيم السيد – مرشحًا لرئاسة الحزب
الدكتور أحمد الشربيني عبدالرحيم حسن – مرشحًا لمنصب الأمين العام
لبنى ماهر محمد إبراهيم فرج – مرشحة لمنصب أمين الصندوق.
التنافس على الأمانات الوظيفية المركزية
وعلى صعيد الأمانات الوظيفية المركزية، تقدمت قائمة «بداية جديدة» بعدد من المرشحين، من بينهم:
ـ إكرام محمد جمال الدين الجزار (أمين التنظيم)
مي حماده محمد مدني خليفه (أمين الإعلام)
ـ حكيم حسين عبدالمقصود عوض (أمين العمل الجماهيري)
ـ شريف محمد علي فهمي (أمين تنمية الموارد)
ـ ناصر صلاح الدين محمود مصطفى (أمين الشئون القانونية)
ـ أحمد رجب أحمد خليل أبو العلا (أمين المصريين بالخارج)
كما تقدمت قائمة «الطريق للناس» بمرشحين للأمانات نفسها، وهم:
ـ محمد أحمد مصطفى محمد (أمين التنظيم)
ـ جاسر رفيق محمد سلام (أمين الإعلام)
أحمد محمد الإمام الغباشي (أمين تنمية الموارد)
ـ أسماء إبراهيم الشحات إبراهيم (أمين المصريين بالخارج).
وامتدت المنافسة لتشمل عددًا من الأمانات المركزية وأمانات المحافظات، في إطار سعي الحزب لإعادة تنظيم هياكله الداخلية وضخ دماء جديدة، بما يتماشى مع المرحلة السياسية المقبلة.
ومن المنتظر أن تحسم مرحلة الطعون والتظلمات الموقف النهائي للمرشحين، وسط تساؤلات داخل الحزب حول شكل القيادة القادمة، ومدى قدرتها على توحيد الصفوف واستعادة الحضور السياسي لحزب الدستور خلال الفترة المقبلة.

