الحكومة تقترح التنازل عن ملكية البضائع المهملة لتخفيف الأعباء الاقتصادية

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الذي عُقد صباح اليوم الأحد 8 فبراير 2026، برئاسة النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور كل من أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وأحمد الصادق، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وكامل الكامل، رئيس قطاع الحسابات الختامية، ووفاء عبد الحليم موسى، مستشار وزير المالية للاتصال السياسي، وأحمد عبد الحميد هريدي، وكيل وزارة التخطيط للبنية الأساسية.

ناقشت اللجنة خلال الاجتماع الحساب الختامي للسنة المالية 2024/2025 لمصلحة الجمارك المصرية ومصلحة الضرائب العقارية.

النائب محمد سليمان استهل الاجتماع بالترحيب بالمستشار محمود فوزي، معبرًا عن تقديره لتواجده في هذه اللجنة الهامة التي تُعد من أبرز لجان البرلمان، مشيرًا إلى أن وجود المستشار فوزي يسهم في تعزيز التعاون بين البرلمان والحكومة.

من جانبه، أعرب المستشار محمود فوزي عن سعادته بالتواجد في لجنة الخطة والموازنة، مؤكدًا أن اللجنة تمثل نقطة انطلاق أساسية لمناقشة السياسات والقرارات والبرامج الحكومية وتوضيحها من خلال الأرقام والبيانات المحددة.

وفيما يتعلق بالملاحظات التي طرحها أعضاء اللجنة حول الحساب الختامي للجهتين المذكورتين، أكد المستشار فوزي أن الحكومة تقدر وتشجع هذه الملاحظات، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تعتبر هذه الملاحظات نقدًا بل تصويبا للمسارات الإدارية والإجرائية، وهو ما يساعدها في تحسين الأداء. وأضاف أن الحكومة ستبذل جهدها للرد على أي استفسار أو ملاحظة قد تُطرح.

وفي رد على طلب بعض الأعضاء بتقديم تقارير وافية ومكتوبة، تعهد المستشار فوزي بتلبية هذا الطلب في أقرب وقت ممكن.

وفيما يتعلق بمشكلة السلع الراكدة في ساحات الجمارك، اقترح المستشار محمود فوزي دراسة وضع حد زمني أقصى، قد يكون سنتين أو ثلاث سنوات، بعد انقضاء هذا المدة يتم اعتبار السلع مهملة والتنازل عن ملكيتها بإقرار مسبق من أصحابها، مما يعطي مصلحة الجمارك الحق في التصرف في البضائع بعد هذه المدة.

كما تطرق الوزير إلى مسألة تقليص زمن الإفراج الجمركي، مؤكدًا أن تقليص هذا الزمن يُسهم في زيادة الحصيلة الجمركية، إذ يُحفز الحركة التجارية ويزيد التنافسية للموانئ والمنافذ المصرية في المنطقة. وأضاف أن التحسينات التي شهدتها مصر في مجال الرقمنة والميكنة الآلية ساهمت بشكل كبير في تقليص زمن الإفراج الجمركي.

في سياق آخر، قدم رئيس مصلحة الجمارك عرضًا مختصرًا لأداء المصلحة خلال العام المالي السابق، موضحًا التطورات التي شهدتها المنظومة في الفترة الماضية والتي أسهمت في زيادة الحصيلة وتحقيق المستهدفات التي تجاوزت 111% من الأهداف المحددة.