وكيل خطة النواب: الحكومة تعاملت مع ملف سيارات المعاقين بطريقة الغلق وليس الحوكمة

انتقد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أسلوب التعامل الحكومي مع ملف سيارات المعاقين. جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع اللجنة لمناقشة الحساب الختامي لمصلحة الجمارك للعام المالي 24-25.

وأشار إلى أن الحكومة تعاملت مع هذا الملف بطريقة "الغلق" بدلاً من السعي للإصلاح والحوكمة وسد الثغرات، مما أدى إلى احتجاز عشرات الآلاف من السيارات في الموانئ المصرية، وهو ما يسبب معاناة كبيرة لأصحاب السيارات ويكبدهم تكاليف مالية ضخمة نتيجة لاحتساب غرامات على الأرضيات دون أي ذنب لهم.

وطالب النائب مصطفى سالم بتقديم تقرير شامل حول عدد هذه السيارات، الغرامات المفروضة عليها، وملامح القانون الجديد، خاصة فيما يتعلق بالتحول من السيارات ذات السعة اللترية 1600cc إلى 1200cc، بالإضافة إلى القيود على عمر السيارات من 5 سنوات إلى 15 سنة، وهي شروط وصفها بالصعبة، مطالبًا بمراجعتها.

وفي رده، أكد رئيس مصلحة الجمارك أن العدد التقريبي للسيارات المحتجزة يصل إلى حوالي 12 ألف سيارة، مشيرًا إلى أنه سيتم إرسال تقرير شامل بهذا الخصوص.

كما تم الاتفاق على إرسال 4 تقارير تفصيلية للإجابة على الأسئلة التي طرحها وكيل اللجنة خلال الاجتماع.

وعقب النائب مصطفى سالم قائلاً: "اللجنة لا تناقش أرقامًا صماء، بل تحاسب على كفاءة إدارة أحد أهم موارد الدولة، وتقوم بمراجعة فنية وقانونية ورقابية للأداء".

من جانبه، أيد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، هذا الموقف وشكر اللجنة على مناقشتها المالية والفنية، مؤكدًا على أهمية ممارسة دورها الرقابي بشكل كامل.

كما وجه النائب مصطفى سالم عدة أسئلة هامة إلى مصلحة الجمارك خلال اجتماع اللجنة، من بينها استفسار حول متأخرات الجمارك، حيث أشار إلى أن الرقم الذي ذكره رئيس القطاع المالي حول المتأخرات الجمركية المتراكمة حتى 30 يونيو 2025 (55 مليار جنيه) كان خاطئًا، وأن الرقم الصحيح هو 58.4 مليار جنيه. وتساءل عن أسباب ترك هذه المبالغ دون تحصيل رغم استحقاقها القانوني.

وطالب وكيل اللجنة بتقرير عن تصنيف هذه المتأخرات حسب أنواعها والمدة الزمنية لها، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية المتخذة لتحصيلها ورؤية مصلحة الجمارك في تخفيض هذه المتأخرات. كما تساءل عن مدى امتلاك المصلحة لرقم رسمي حول حجم التهرب الجمركي، وكيفية إدارة المخاطر المالية المتعلقة بهذا الأمر.

كما طلب النائب سالم من مصلحة الجمارك إعداد تقرير سنوي يقيس التهرب الجمركي كأحد مؤشرات الأداء الرئيسية، وربطه بخطط المكافحة. وتطرق أيضًا إلى مسألة الإعفاءات الجمركية، مطالبًا بحصر تكلفة هذه الإعفاءات على الخزانة العامة، ومدى العائد الاقتصادي منها، بالإضافة إلى من يراجع جدواها الاقتصادية.