ارتفاع أسعار الذهب محليًا وعالميًا.. هل يلامس 6000 دولار للأوقية؟

تشهد أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا مع استمرار حالة التقلب العالمي للمعدن النفيس، مدفوعة بتأثيرات اقتصادية وجيوسياسية متشابكة، وسط موجة من التوتر بين بعض التجار والمستهلكين بسبب الحجوزات السابقة وأسعار البيع المتغيرة، حيث بدأ السوق المحلية يتعافى تدريجيًا بعد موجة من التراجع، بينما تظل الأسواق العالمية تحت تأثير بيانات أمريكية ضعيفة وتوقعات بتيسير السياسة النقدية، مما يعيد الزخم للمستثمرين الباحثين عن الملاذات الآمنة.

ارتفاع أسعار الذهب محليًا وعالميًا

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر إلى نحو 6680 جنيهًا، فيما بلغ عيار 24 نحو 7634 جنيهًا، وعيار 18 حوالي 5726 جنيهًا، كما وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 53440 جنيهًا، وفقًا لـ "آي صاغة".

وعلى المستوى العالمي، ارتفعت الأوقية نحو 70 دولارًا خلال الأسبوع الماضي لتغلق عند 4965 دولارًا، مسجلة مكاسب أسبوعية تقدر بـ1.4%، في ظل بيانات أمريكية ضعيفة عززت توقعات التيسير النقدي.

تحديات بين التجار والمستهلكين

وأوضح المهندس سعيد إمبابي المدير التنفيذي للمنصة، أن بعض العملاء طالبوا بإلغاء حجوزاتهم واسترداد الأموال بعد تراجع الأسعار، وهو ما يضع التجار تحت ضغط مالي كبير، خصوصًا مع شراء الذهب بسعر لحظي مرتبط بالبورصة العالمية.

وأكد إمبابي أن القانون يمنح العميل الحق في الاسترداد ولكن وفق السعر الحالي للذهب مع احتساب المصنعية، وليس السعر وقت الشراء، مما يوازن بين حقوق المستهلك وحماية التجار.

وحذر إمبابي من تداول السبائك غير المصرح بها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنها مخالفة قانونية وتشكل مخاطر على المستهلكين بسبب احتمالات التلاعب في العيار والوزن. ودعا إلى تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق وحماية المستهلك، خصوصًا مع استمرار تطبيق آلية التسليم المؤجل لتخفيف الضغط على المصانع وسلاسل الإمداد.

توقعات الأسواق العالمية 

وعلى الصعيد الدولي، بدأ الذهب استعادة استقراره بعد موجة تصحيح حادة، مع استمرار الطلب من البنوك المركزية ومشتريات المستثمرين المؤسسيين في الهند والصين. 

ويتوقع محللون أن يصل الذهب إلى مستوى 6000 دولار للأوقية بنهاية 2026، مع استمرار المخاطر الجيوسياسية، ارتفاع الديون السيادية، وتراجع تدريجي للدولار الأمريكي.

هذا التوقع يعكس إيمان المستثمرين بالذهب كملاذ آمن لمواجهة التقلبات الاقتصادية والسياسية العالمية، ويؤكد على استمرار قوة الطلب الفعلي والاستثماري على المدى المتوسط والطويل.