«اتبرع بجلدك بعد الموت».. دعوة برلمانية تفتح ملف التبرع بالأنسجة وتثير جدلًا واسعًا

أثارت النائبة أميرة صابر قنديل، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حالة من الجدل في الأوساط البرلمانية والرأي العام بعد أن تقدمت باقتراح برغبة لتأسيس “بنك وطني للأنسجة البشرية” وتيسير إجراءات التبرع بالجلد والأنسجة بعد الوفاة، بهدف إنقاذ المصابين بالحروق وتخفيف الاعتماد على الاستيراد الخارجي المكلف. 

اتبرع بجلدك بعد الموت.. دعوة برلمانية تفتح ملف التبرع بالأنسجة تثير جدلا واسعا

وجاء الاقتراح الموجه إلى رئيس مجلس الشيوخ ورئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، استنادًا إلى نصوص قانون زراعة الأعضاء رقم 5 لسنة 2010 التي تسمح بالتبرع بعد الوفاة، مع دعوة لتفعيل التطبيق العملي وتبسيط الإجراءات القانونية والطبية، إلى جانب إنشاء سجل إلكتروني وطني لتسجيل الراغبين في التبرع عبر بوابة أو تطبيق ذكي.

وأشارت قنديل في مذكرتها الإيضاحية إلى أن مصر استقبلت مؤخرًا أول شحنة من الجلد الطبيعي المحفوظ من متبرعين متوفين، بعد جهود استمرت نحو عامين، متسائلة عن جدوى الاعتماد على الاستيراد الذي يصل سعره إلى نحو مليون جنيه للحالة الواحدة، بينما يمكن بناء منظومة وطنية توفر الأنسجة الضرورية لعلاج الحروق، خاصة لدى الأطفال. 

وقد أثار الاقتراح ردود فعل متباينة على المستويين المجتمعي والإعلامي، حيث اتفق البعض على أن الفكرة إنسانية وطبية في جوهرها، قائلين إن توفير الأنسجة البشرية بعد الوفاة يمكن أن ينقذ حياة كثير من المرضى، بينما اعتبر آخرون أن الموضوع يحتاج إلى حوار مجتمعي وشرعي أوسع وتوضيحًا أدق لشروط وآليات التنفيذ، لتجنب أي لبس أو إساءة فهم. 

من جهته، دافع بعض الكتاب والمختصين عن المبادرة، مؤكدين أن نقد الفكرة دون فهم أهدافها وغاياتها يعكس نقصًا في ثقافة التبرع الإنساني، وأن الفكرة ليست غريبة عن الممارسات الطبية المتعارف عليها في العديد من دول العالم، بل هي أسلوب معتمد في علاج حالات الحروق الشديدة. 

وطالب مراقبون بضرورة أن يصاحب هذا التحرك حملات توعية رسمية تشمل المؤسسات الدينية والقانونية والطبية لشرح آليات التبرع، وضمان احترام كرامة المتوفى، وإرساء قدر أكبر من الثقة بين الجمهور وقطاع الصحة، لضمان قبول أوسع للمبادرة في المجتمع.