لماذا أبقى بنك إنجلترا الفائدة عند 3.75% وسط انقسام اللجنة حول خفضها؟

أبقى بنك إنجلترا على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3.75% خلال اجتماعه الأخير، في قرار جاء متوافقًا جزئيًا مع توقعات الأسواق، لكنه كشف عن انقسام داخل لجنة السياسة النقدية حول التوقيت الأمثل لأي تخفيض محتمل.

وعكس القرار موازنة دقيقة بين تراجع التضخم وإشارات ضعف النشاط الاقتصادي ونمو سوق العمل، في وقت يترقب المستثمرون تطورات السياسة النقدية البريطانية خلال الأشهر المقبلة.

التضخم بين التراجع والتوقعات المستقبلية

وأوضح بنك إنجلترا في ملخص السياسة النقدية لشهر فبراير أن التضخم، رغم بقائه فوق هدف 2%، من المتوقع أن يقترب من هذا المستوى بدءًا من أبريل، مدفوعًا بشكل أساسي بتراجع أسعار الطاقة وتأثير إجراءات موازنة 2025. 

ولفت بنك إنجلترا إلى أن تشديد السياسة النقدية في الأشهر السابقة، إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي، ساهم في تهدئة نمو الأجور وارتفاع أسعار الخدمات، رغم أن المستويات لا تزال أعلى من الأرقام المتوافقة مع الهدف المرجو للتضخم.

وأشار المحضر إلى استمرار ضعف الطلب ونمو الناتج المحلي الإجمالي دون التقديرات المحتملة، مما يعزز المخاطر النزولية على النمو. 

وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل البطالة قليلًا عن 5%، بينما بدأت مؤشرات سوق العمل تظهر تباطؤًا في تراجع الوظائف وزيادة الوظائف الشاغرة. هذا التوازن بين تباطؤ النمو وضغوط سوق العمل ساهم في انقسام أعضاء اللجنة حول توقيت خفض الفائدة.

انقسام داخل لجنة السياسة النقدية

صوت خمسة أعضاء من اللجنة لصالح الإبقاء على الفائدة عند 3.75%، مؤكدين أن الانخفاض الحالي للتضخم لم يترجم بعد إلى سلوك تسعير الأجور والخدمات. 

في المقابل، رأى أربعة أعضاء آخرون أن المخاطر المرتفعة للتضخم تراجعت، وأن السياسة النقدية ما زالت مقيدة بشكل زائد، داعين إلى تخفيض قدره 25 نقطة أساس إلى 3.5%.

توقعات التيسير النقدي

وقال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إن قرار الإبقاء على الفائدة استند إلى «تراكم الأدلة» حول الأداء الاقتصادي، مشيرًا إلى إمكانية خفض الفائدة مستقبلاً دون تحديد موعد محدد. 

وأكد أن التضخم من المرجح أن يتراجع بشكل حاد خلال الأشهر المقبلة، مع انخفاض المخاطر المتعلقة باستمراريته، ما يترك مجالًا لمزيد من التيسير النقدي إذا اقتضت الظروف.