لجنة النقل بالنواب تعتمد خطة عمل شاملة لتطوير جميع قطاعات النقل

أنهت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، إعداد خطة عملها لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث.

وأكد قرقر أن قطاع النقل يعد من أهم القطاعات التنموية، ويحظى باهتمام القيادة السياسية نظرًا لدوره في تسريع خطوات التنمية وجذب الاستثمارات.

وأضاف أن اللجنة حريصة على أن تعكس خطة عملها آمال الشعب وتطلعاته في إحداث طفرة حقيقية وفعالة في جميع قطاعات النقل، وبخاصة المشروعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

وأشار إلى متابعة موقف تنفيذ المشروعات القومية، ومنها مشروعات القطار السريع، والقطار الكهربائي الخفيف، والمونوريل، والشبكة المتكاملة للطرق والكباري والمحاور الإقليمية، وربط وسائط النقل البري والبحري والنهري والسكك الحديدية ببعضها ضمن منظومة النقل متعدد الوسائط.

وأوضح أن الهدف من هذه المتابعة هو ضمان تحقيق النتائج المرجوة من هذه المشروعات وإحساس المواطن بالعائد المباشر منها.

كما تهدف اللجنة إلى استكمال مناقشاتها السابقة المتعلقة بوضع سياسات وآليات واضحة لتطبيق خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بما يسهم في تطوير وتحديث جميع قطاعات النقل وفق أحدث النظم العالمية.

وتتضمن خطة اللجنة بحث ودراسة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين المتعلقة بالنقل البري والطرق، ومتابعة آثار تطبيق هذه التشريعات، ووضع قائمة عادلة وشفافة للرسوم على الطرق الرئيسية، بما يوازن بين الحفاظ على الطرق والاستثمارات، والآثار الاقتصادية المباشرة على أسعار السلع والخدمات.

كما تهتم اللجنة برفع كفاءة الطرق القديمة وزيادة عمرها الافتراضي والحفاظ عليها من التهالك، وتشجيع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات النقل البري والخدمات اللوجستية، وزيادة حجم أسطول النقل البري، مع تأهيل الشاحنات القديمة لتحقيق أقصى استفادة منها.

وتشمل الخطة أيضًا تطوير كافة محددات ومكونات النقل السككي والأنفاق لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، بالإضافة إلى وضع محاور واضحة لقطاع النقل البحري والنهري والموانئ البرية والجافة، بما في ذلك إعداد تشريع موحد للنقل البحري، وتنظيم اختصاصات الجهات العاملة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودراسة تأثير الموانئ الجافة على حركة التجارة الداخلية والخارجية، تمهيدًا لاستكمال خطة الدولة لإنشاء الموانئ الجديدة.