تحذير برلماني من «البطالة التكنولوجية».. والرهان على تأهيل العنصر البشري لمواجهة تحديات الذكاء

أكد المهندس محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ، أن الطفرة المتسارعة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي باتت تشكل تحديًا بالغ الخطورة على سوق العمل المصري، حال عدم مواجهتها بسياسات استباقية واضحة تضمن حماية العمالة الوطنية وتأهيل الأجيال القادمة لوظائف المستقبل، مشددًا على أن مسار التحول الرقمي يجب ألا يكون على حساب الاستقرار الوظيفي أو العدالة الاجتماعية.

تحذير برلماني من البطالة التكنولوجية

وأوضح المنزلاوي، في بيان أصدره اليوم، أن الدولة المصرية حققت تقدمًا ملموسًا في ملف التحول الرقمي، إلا أن وتيرة التطور العالمي في تقنيات الذكاء الاصطناعي تفرض ضرورة إجراء مراجعة شاملة لسياسات التشغيل والتعليم والتدريب، في ظل تزايد المخاوف من اختفاء عدد كبير من الوظائف التقليدية مقابل بروز وظائف جديدة تتطلب مهارات رقمية متقدمة لا تزال بعيدة عن متناول شريحة واسعة من الشباب.

وحذر عضو مجلس الشيوخ من أن غياب رؤية وطنية واضحة للتعامل مع تداعيات الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى اتساع ما وصفه بـ«البطالة التكنولوجية»، مؤكدًا أن التحدي الحقيقي لا يكمن في التكنولوجيا ذاتها، بل في مدى جاهزية الدولة للاستثمار في العنصر البشري ومواكبة هذا التحول الجذري في سوق العمل.

وفي هذا الإطار، طرح المهندس محمد المنزلاوي ستة مطالب عاجلة أمام الحكومة، تتضمن إطلاق استراتيجية وطنية شاملة لإدارة تأثيرات الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، وإعادة هيكلة منظومة التعليم لإدماج مفاهيم الذكاء الاصطناعي والبرمجة بشكل تدريجي وعملي في المدارس والجامعات، إلى جانب تطوير برامج التدريب المهني لتأهيل العمالة الحالية بمهارات المستقبل الرقمية.

كما دعا إلى تحفيز القطاع الخاص على إعادة تدريب العاملين بدلًا من الاستغناء عنهم، من خلال حوافز تشريعية وضريبية، وإنشاء مرصد وطني لوظائف المستقبل لرصد التحولات في سوق العمل وتوقع الوظائف المهددة والجديدة، فضلًا عن تعزيز الشراكات الدولية لنقل الخبرات وبناء القدرات الوطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.

واختتم المنزلاوي تصريحاته بالتأكيد على أن الاستثمار في الإنسان المصري يمثل خط الدفاع الأول أمام التحولات التكنولوجية المتسارعة، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يتحول إلى فرصة تاريخية لدفع معدلات النمو إذا أُحسن إدارته، أو إلى خطر اجتماعي واقتصادي إذا جرى تجاهله، مطالبًا الحكومة بتقديم خطة واضحة وجداول زمنية محددة أمام البرلمان لضمان مستقبل عمل آمن وتنافسي لمصر.